جاء دستور 1989 في نفس الإطار العام سائراً أيضاً في طريق تجسيد العدالة الاجتماعية حيث جعل من أهداف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، في وكما سبق القوائم  يختلف الأمر عن باقي الدساتير السابقة بالنسبة لدستور سنة 1989 شأن المبدأ بشكل عام بل وتناوله بطريقة أكثر تفصيلا، فالمؤسس الدستوري في ظل دستور سنة 1989 وتعديل سنة 1996 لم يوقف اتجاه حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهم الأساسية عامة عند حد المذهب الفردي الذي يقتضي من الدولة دور المنظم فقط،  كمبداً دستوري يقوم عليه النظام السياسي الجزائري.  أو الثروة أو على أساس الحالة العائلية فالأحكام القانونية تختلف بالنسبة لكل فئة، 288
  من دستور سنة 1989 وكذا المادة 51 من دستور سنة 1996 فإنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون،  كاشتراط مستوى ثقافي معين أو شهادة معينة أو السن أو الخبرة أو إجراء مسابقة،  الحق في الحصول على التعليم والتكوين بغض النظر على كل تفرقـة أو التمييز بينهم يسيب المولد أو الجنس أو أي شرط أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي.  وهذا ما عززه كذلك دستور سنة 2016 
  وتكرست بصفة صريحة،  المساواة في تحمل الأعباء الضريبة،  وثانيا المساواة في أداء الخدمة العسكرية.