تعتبر الميزانية العامة للدولة من أهم وابرز الوثائق الأساسية في الحياة السياسية تبرز فلسفة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية ،  وبتالي فهي مرآة عاكسة للملامح الأساسية لاقتصاد،  لكونها برنامج عمل يحدد الإستراتجية الأساسية لسياسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة،  كما تعتبر عملية اشتراك وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،  لكن مع تفوق السلطة التنفيذية وهيمنتها على المجال المالي لأسباب تاريخية عديدة بحتة ،  أسندت لها مهمة تحضير الميزانية العامة للدولة كونها الأقدر من السلطة التشريعية على تقدير أوجه الإنفاق التي يحتاجها كل مرفق في الدولة بفروعه المختلفة وكذا تقدير أوجه الإيرادات المختلفة والمبالغ التي تحصل عليها من كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة.  لذلك نجد لدى مختلف الدول أن السلطة المختصة بتحضير وإعداد الميزانية العامة للدولة متمثلة في وزير المالية "ممثل السلطة التنفيذية أو ما يسمى بوزير الخزانة أو بوزير الحسابات ،  أو وزير إعداد الميزانية المسئول على عدم تجاوز المصروفات.  وان كنا أمام النظام الجزائري نجد أن وزير المالية أصبح من رجال الدولة 
 ولهذا تم إيجاد ووجود لوزارة خاصة بالامور المالية و المصرفية للدولة ممثلة في وزارة المالية والتي تهدف  إلى تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدولة واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الإيراد والأنفاق والرقابة على الأعمال المصرفية ،