إن مزاولة التجارة لا تقتصر على التجار الأفراد بل تمارس من طرف جماعات من الأشخاص في شكل نظام قانوني هو الشركة التجارية، حيث أدت الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا إلى قيام مشاريع ضخمة وجدت في شركة المساهمة الإطار القانوني الأمثل حيث تعتبر شركة المساهمة من أهم الشركات التي يعمد إليها الشركاء لإستثمار أموالهم عن طريق إيداع أموالهم في هاته الشركات. وقد ثم تعميمها في أرجاء العالم لما لها من خصوصية تسهل عمل الشركات والمدراء والمستشارين بها، كما تعطي الحق لكل من هؤلاء في الإطلاع على كل وكذلك الأرباح المتحصل عليها كل في حدود حصته حسبما قدمه