قواعد تنفيذ الأحكام وإشكاليتها إن علاقة المشغل قد تتخللها بعض النزاعات بين الأجير والمشغل والناتجة بالأساس عن إخلال أحدهما بالتزاماته التعاقدية أو القانونية اتجاه الأخر، وبعد فشل تسوية النزاع بطريقة المصالحة في حالة اعتمادها، فإنه يتم اللجوء إلى القضاء لينظر في النزاع. وغالبا ما يتم اللجوء إلى المحكمة من طرف الأجير، يديه عدة وسائل يستعملها لردع الأجير إن هو أخل بالتزاماته، الأخير إلى الجهاز القضائي من أجل المطالبة بحقوقه، على مشروعية العقوبة المتخذة من قبل المشغل سواء من حيث ثبوت ارتكاب الأجير للفعل المنسوب إليه وكذا من حيث تكييف هذا الفعل ومدى تناسب العقوبة المتخذة في حق الأجير مع جسامة الخطأ المرتكب من طرفه. والأجير عندما يلجأ إلى القضاء، ابن الخطاب رضي لأبي موسى الأشعري :أنفذ في الحكم، وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يسلط الضوء على مشكلة هامة يعاني منها الجهاز القضائي المغربي بصفة خاصة، مشكلة التنفيذ وفي مجال مهم وهو سواء أثناء قيام العلاقة الشغلية أو عند إنهائها، وقلب عبئ الإثبات لصالحه في بعض الحالات، في هذا المجال هل هذه الحماية شملت حتى تنفيذ الأحكام الصادرة في مادة الشغل أو بتعبير آخر هل هناك خصوصية في تنفيذ الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية. ومن جهة أخرى نتساءل عن أهم الإشكالات القانونية منها والواقعية التي تعرقل _ هذه التساؤلات وأخرى فرعية سوف تكون موضوع بحثنا والذي سوف نقسمه إلى مبحثين كما يلي: المبحث الأول: خصوصية قواعد تنفيذ الأحكام في النزاعات الشغلية المبحث الثاني: إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة في نزاعات الشغل المبحث الأول: خصوصية قواعد تنفيذ الأحكام في النزاعات الشغلية يعد التنفيذ تصرفا قانونيا يوجد به علاقة قانونية، للطرفين مثل ما ينشأ عن قيام الدعوى أو الخصومة القضائية، بأمر المشرع ومصدرها نص القانون، ينظم علاقات الأفراد في الجماعة بإنشاء الحق الموضوعي، ونظرا للأهمية البالغة لعملية التنفيذ التي لا تخفى على أحد، المتقاضون على هذه العملية من آمال على أنها هي التجسيد المادي لفعالية الجهاز من التجأ إلى الجهاز القضائي ، التي تميز عملية التنفيذ في المنازعات الشغلية أو المادة الاجتماعية (المطلب الأول)، ثم بيان الصفة التي يتمتع بها الحكم الصادر عن المحكمة في المادة الاجتماعية المطلب الأول: خصوصية إجراء التنفيذ في منازعات الشغل بها أن نزاعات الشغل لا تلقي الحسم فيها بالسرعة اللازمة، يعود لصميم خصوصيات القضايا الاجتماعية، أهم الجوانب التي تتعلق بعملية تنفيذ الأحكام في المادة الشغلية، الفقرة الأولى: أطراف التنفيذ في المنازعات الشغلية. يعد من بين الأسس الجوهرية في تنفيذ الأحكام الاجتماعية هو وجود أشخاص الدعوى في التنفيذ وهو المحكوم له أو طالب التنفيذ (أولا)، عليه أو المنفذ عليه (ثانيا)، يعتبر طالب التنفيذ هو ذلك الشخص المحكوم لفائدته، كان التنفيذ يتم عم طريق الحجز والبيع ، التنفيذية بينها المدين تمارس ضده هذه الإجراءات من أجل استيفاء الدين. المرافعات والتنفيذ اليمني بقوله أنه: "هو صاحب الحق في التنفيذ وكل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقا للشرع والقانون"؟. إذن فطالب التنفيذ في الحكم الاجتماعي هو غالبا ما يكون الأجير أو ذوي أو توفر شرطين مهمين يتمثلان في الأهلية والصفة، يعد شرطا بديهيا لابد من توفره. تستوجب البت قضاء فينبغي توفر أهلية التقاضي. فالإشكال الذي كان يطرح في التشريعات الاجتماعية القديمة هو كون أن الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى عدم تشغيل الأحداث في سن صغيرة، وفيما يخص أهلية التقاضي بالنسبة للقاصر ففقد عالج المشرع المغربي لقانون المسطرة المدنية إشكالية إمكانية القاصر مباشرة الدعوى أمام المحكمة بنفسه، المادة 276 من ق. أما الصفة التي يجب أن تتوفر في طالب التنفيذ أو المحكوم له، تكون صفة ثابتة للشخص عند إجرائه التنفيذ، في التنفيذ تكون الإجراءات باطلة حتى ولو ثبتت له الصفة بعد ذلك". ثانيا: المنفذ أو المحكوم عليه. يقصد بالمنفذ عليه هو: "كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقا للشرع والقانون"" أي أنه الذي تتخذ في حقه إجراءات التنفيذ لإجباره على أداء حق ويمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويحل محله خلفه العام أو ناقص الأهلية أو عديمها أو كان شخصا اعتباريا فيلزم لصحة الإجراءات مباشرة التنفيذ ضد من يمثل هؤلاء، وإذا توفي المنفذ قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي، أموال التركة (الفقرة الأولى من المادة 443 من ق. عدم إمكانية الاحتجاج ضدها بقواعد القانون المدني، "الالتزامات التي لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد"، تكريس لمقتضيات الفصل 19 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه "إذا طرأتغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد. فتطبيق هذه القاعدة المدنية المشار إليها في ق. العمل ترتب نتائج وخيمة على الأجير، ثالثا: السلطة المكلفة بتنفيذ الأحكام في المادة الشغلية. تختلف الأنظمة القانونية بخصوص المكلفين بالتنفيذ من نظام إلى آخر، وعمال التنفيذ أو المكلفين بالتنفيذ هم في الواقع الذي يمثلون الدولة كطرف ثالث أنظمة تأخذ بنظام المحضرين القائمين بالتنفيذ. فبالنسبة للتشريع المصري فيجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ في مقر كل محكمة جزئية من قضاء المحكمة الابتدائية يعاونه في ذلك عدد كاف من أما بالنسبة للمشرع المغربي فيمكن القول، الواردة في قانون المسطرة المدنية (الفصول 429 و439 و440 و441 و473 و474)