الاداري فهو الذي يضع هذه المبادى - الى حد كبير - موضع التنفيذ ويحدد شروط تطبيقها »
 ويؤكد Bertheleray (1) هذا المعنى بعبارته المشهورة أن ( القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية أما القانون الاداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها » . فالقانون الدستورى اذن هو المقدمة الضرورية للقانون الاداري وفيه يجد الاخير عناوين موضوعاته.  ونظرة واحدة الى النصوص الدستورية (٢) تثبت هذه الحقيقة اذ أنها تسجل عادة الاسس التي يقوم عليها التنظيم السياسي للدولة ،  تاركة للنصوص الادارية وضع التفصيلات والاجراءات العملية التي يقتضيها اعمال تلك الاسس واتفاذها .  وهكذا يكمل القانون الاداري القانون الدستورى ويجعل منه حقيقة حية .  وليس أدل على ذلك من المثل الذى ساقه boorona خاصا بحقوق الافراد الاساسية ،  فان واضعى أى دستور وان بالغوا فى الحرص على النص عليها وتعزيزها لا يجدون مناصا من أن يفوضوا للقانون الادارى نصيبا كبيرا من السلطة كيما ينظم هذه الحقوق من الناحية العملية ويجعلها قابلة للاستقضاء ومصونة من العبث والاعتداء .