وألقى سمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» خطاباً بهذه المناسبة،  استهله بتسليط الضوء على الشأن الاقتصادي المحلي،  قائلاً: «على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها،  واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023.  وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.  مدعوماً بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1. وأضاف سموه: «تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، 4% حتى نهاية شهر يوليو،  في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي،  ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار.  وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. » 
 وأشار سموه إلى استمرار الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو أي تحديات اقتصادية أخرى،  وأضاف قائلاً: «تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023. » 
 وأضاف صاحب السمو في هذا الصدد قائلاً: «تحرص الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته،  وتطوير الأنظمة المالية والإدارية،  وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنوع والاستدامة الاقتصادية. » 
 وعلى صعيد السياسة الخارجية،