ولا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق على الشركة. حيث جاء فيها " تكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة. 4 - قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية تعد هذه الخاصية من أهم الخصائص التي يمتاز بها السهم وبها يختلف السهم عن حصة الشريك في الشركة، فبعض الشركات كشركة التضامن لا يقسم رأسمالها إلى أسهم؛ فهذه الخاصية تميز الشركة المساهمة عن شركات الأشخاص؛ إذ التنازل عن الحصص في هذه الشركات شركات الأشخاص لا يتم إلا بقيود معينة. تقدم أن رأسمال الشركة المساهمة بقسم إلى أسهم تتساوى في القيمة الاسمية تخول لأصحابها حقوقا متساوية، غير أن هذه القاعدة كما رأينا ليست من النظام العام، فليس ثمة ما يمنع من أن تتعدد صور الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة، وتتعدد صور الأسهم على النحو الآتي: | تمثل هذه الأسهم الحصص النقدية التي قدمها الشريك في رأسمال الشركة، وقد اشترط المنظم دفع ما لا يقل عن ربع قيمة هذه الأسهم عند تأسيس الشركة بشرط ألا يقل المدفوع من رأسمال الشركة عن الربع، ويجب أن يبين في صك السهم مقدار ما دفع من قيمته، وقد أجاز نظام الشركات إمكانية عدم الوفاء بكامل قيمة السهم عند الاكتتاب به، / ۱۰6) حيث جاء فيها "يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن ربع قيمتها الاسمية، وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم وهي تمثل الحصص العينية التي يقدمها الشركاء إلى الشركة، وقد تكون على شكل عقارات أو منقولات، ويجب التقدير قيمة هذه الحصص إتباع القواعد المحددة في نظام الشركات، كما يجب الوفاء بهذه الأسهم بالكامل عند تأسيس الشركة المساهمة ، وقد أكدت المادة ( ۳ / ۱۰6) على ذلك حيث جاء فيها " تصدر الأسهم التي تمثل حصصا عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة". ونلحظ من خلال ذلك أن المنظم السعودي قد اشترط عدم تسليمها لأصحابها إلا بعد نقل ملكية الحصص العينية المقدمة منهم إلى الشركة سواء أكانت أسهما نقدية أو عينية، قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين، بحيث لا تقل كل منهما عن أثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويجب أن تشتمل هذه الصكوك على بيانات تدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يحظر فيها تداولها. وقد أعطى المنظم السعودي لهيئة السوق المالية إمكانية زيادة مدة الحظر السابقة أو إنقاصها، ٣ - اسهم التمتع فقد ترى الشركة أن هناك فائدة من استهلاك أسهمها كما لو كان مشروعها يهلك تدريجيا، أو يقوم على حق مؤقت؛ كأن تكون صاحبة امتياز لمدة معينة، وبعد هذه المدة تؤول جميع موجودات الشركة إلى الدولة التي منحت الامتياز دون مقابل، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطيات التي يجوز التصرف فيها. ويجب أن يكون سعر الشراء أقل أو مساوي للقيمة الأسمية للأسهم المراد استهلاكها. وحفاظا على تحقيق المساواة بين المساهمين في الشركة فقد أوجب المنظم السعودي أن يكون الاستهلاك بطريقة القرعة السنوية أو بأي طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين؛ كأن يكون ذلك بتوزيع الاستهلاك على جميع المساهمين كل بمقدار حصته في رأس مال الشركة. وتخول أسهم التمتع أصحابها حق التصويت في الجمعية العامة ويشاركوا في الأرباح وفي فائض التصفية، ويكون حقهم في الأرباح وفائض التصفية أقل من حق أصحاب رأس المال، فيجب أن تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي يوزع على أسهم رأس المال بالأولوية على أسهم التمتع، 4 - اسهم الامتياز وتمنح هذه الأسهم أصحابها بعض المزايا التي لا بمقتضى عقد التأسيس، فيجوز للجمعية العامة غير الاعتيادية للشركة الموافقة على إصدار هذه الأسهم، وأما عن الحقوق التي تمنحها الأسهم الممتازة لأصحابها، وقد تكون الميزة التي تعطي لهم هي فائدة ثابتة تمنح أولا، فيجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب وقيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة). ويجوز لحملة أسهم الامتياز أن ينشؤا فيما بينهم جمعية خاصة للنظر في كل المسائل التي تتعلق بهذه الأسهم. وقد تأتي خالية من الاسم فتكون لحاملها، وأكد على وجوب أن تكون الأسهم اسمية فحسب، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة (۱۰۰) حيث جاء فيها "تكون أسهم شركة المساهمة أسمية وغير قابلة للتجزئة. وعلى الرغم من عدم اعتماد المنظم جميع أشكال الأسهم؛ ١ - الأسهم الأممية يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر بهذا القيد على السهم، إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور / ۹ / ۲ ه. هي الأسهم التي لا تحمل أسماء مالكيها : وإنما تصدر لحاملها وتحمل أرقاما مسلسلة، ويعد حامل السهم مالكا له، وتطبق عليها قاعدة "حيازة المنقول سند الملكية ٣ - السهم الأمر ويجوز أن يصدر السهم في أي شكل من الأشكال السابقة ثم يجري تبديله، كأن يكون اسميا، ويطلب صاحبه جعله لحامله أو العكس، وفي كل الأحوال لا يجوز تبديل الأسهم الاسمية إلى أسهم لحاملها إلا إذا وهذا ما كانت تنص عليه المادة (99) من نظام الشركات القديم بقولها" . رابعا : الوفاء بقيمة السهم بيا سابقا أن المنظم السعودي لم يشترط أن يتم الوفاء بقيمة الأسهم التي تصدر مقابل الحصص النقدية كاملة عند الاكتتاب بها، وإنما يجوز الوفاء بجزء من قيمتها، على ألا يقل المدفوع عن ريع قيمتها الأسمية، وعلى أن يتم الوفاء بالمتبقي من هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم، يجب أن يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، حتى ولو كان ذلك في يوم البيع بالمزاد العلني، فيجب أن تلفي الشركة السهم المبيع على النحو السابق، وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان أسم الملك الجديد. ولا يجوز في جميع الأحوال للشركة إبراء ذمم المساهمين فيما تبقى من قيمة الأسهم، ويجوز للجمعية العامة وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (۱۳۰) استخدام الأرباح المتبقية والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد للوفاء بما تبقى من قيمة الأسهم أو جزء منها، وهو عدم جواز الوفاء بالتزامات المساهمين عما تبقى لديهم من قيمة الأسهم عن طريق المقاصة ، فمما لا شك فيه أن المقاصة تعد أحد طرق الوفاء بالالتزامات، فإذا كانت الشركة موسرة، فبدلا من ان تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين ومن ثم يقوم المساهم بتسوية ديونه والتزاماتها تجاه الشركة، فقد كان من الأفضل للشركة حصولها على هذه الديون قبل توزيعها على المساهمين من خلال إجراء المقاصة، ولا يكون في مقدور المدين في هذه الحالة مناقشة سبب المطالبة بالدين ولا رفض التنفيذ بذريعة أن الشركة سيئة الإدارة أو الاحتجاج ببطلان الشركة. خامسا: تداول الأسهم وانتقالها ويقتضي تداول الأسهم إمكانية نقل قيمة السهم من شخص إلى أخر؛ دون أن يؤثر ذلك في الضمان العام للدائنين المتمثل في رأسمال الشركة ويعد تنازل المساهم عن السهم تنازلا عن الحقوق التي يمثلها هذا السهم، وإذا كان تنازل المساهم عن أسهمه في شركة المساهمة بعد من الحقوق الأساسية، إلا أن ذلك لا يعني انه مطلق من وقد أشارت لذلك المادة (۱۰۸) من نظام الشركات السعودي، حيث جاء فيها " يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط ألا يكون من شأنها الحظر المطلق لهذا التداول". وتنقسم القيود التي ترد على حرية تداول الأسهم إلى نوعين قيود قانونية وأخرى اتفاقية، وسنتناول بيان هذه القيود على النحو الآتي: أ- منع تداول الأسهم النقدية والعينية الخاصة بالمؤسسين قبل نشر ميزانية الأرباح والخسائر عن سنتين كاملتين، حيث لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. والحكمة من هذا القيد هو حماية للشركاء والغير من تصرفات بعض المؤسسين، كان يقوم أحدهم بتقديم حصة عينية، ويتم تقديرها بأضعاف قيمتها الحقيقية ، وتهبط قيمتها لتتساوى مع القيمة الحقيقية للحصص العينية المقدمة" ب - منع تداول الأسهم المرهونة، حيث يكون للدائن المرتهن في حال رهن الأسهم لصالحه قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم على النحو المبين سابقا، وفي حالة عدم قيام الشركة بالتأشير على السهم المرهون، فيؤدي ذلك إلى مسائلتها واعتبارها مسؤولة. وقد أجاز المنظم السعودي وفقا لنص المادة ( ۲ ت - منع تداول الأسهم قبل الوفاء بكامل قيمتها، ويمكننا استنتاج هذا القيد من المادة (۱۱۷) من نظام الشركات السعودي، حيث أجازت الفقرة الأولى منها، لمجلس الإدارة عند تخلف المساهم عن دفع قيمة أسهمه وإنما تبقى محجوزة لدى الشركة حتى يتم الوفاء بكامل قيمتها. وقد تأخذ هذه القيود الاتفاقية صورا أو ضرورة عرض الأسهم المراد بيعها على بقية المساهمين قبل بيعها للغير. الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية (سندات القرض) ويقسم هذا القرض إلى عدد من السندات المتساوية القيمة يمثل كل منها صك يسمى بالسند، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويعد كل صاحب سندر دائنة للشركة؛ فالأمر ليس سوى عملية واحدة للشركة التي أصدرته. فإذا كان صاحب السند بمثابة الدائن، فإنها تكون مدينة بدين واحد قيمته مليون ريال، ولهذا السبب نظم المنظم اجتماع حملة سندات القرض في جمعية خاصة"؛ حتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم في مواجهة الشركة وقد أجاز المنظم السعودي للشركات إصدار سندات القرض، وأشار لها في نظام الشركات الجديد دون تفصيل كبير، وقد أحال بشأنها إلى نظام السوق المالية، وفي جميع الأحوال ووفقا لما جاء في المادة (۱۲۱) من النظام الجديد، يتوجب على الشركة عند إصدارها لأدوات الدين وتداولها مراعاة الأحكام الشرعية، وسنحاول في هذا الفرع الوقوف على بعض المبادئ العامة التي جاء بها نظام الشركات حول هذه الصكوك أو أدوات الدين، وذلك على النحو الآتي: أولا: التمييز بين صاحب الصك التمويلي والمساهم في الشركة ا - صاحب الصك التمويلي يعد دائنا للشركة وليست له صفة الشريك. سواء حققت الشركة أرباحا أو لحقت بها خسائر، بعكس المساهم الذي لا يستحق أية مبالغ إلا إذا حققت الشركة أرباحا. وله ضمان عام على أموال الشركة، ثانيا : أنواع الصكوك التمويلية (سندات القرض) السندات التي تصدرها شركات المساهمة على أنواع مختلفة أبرزها) تصدر هذه الصكوك بقيمة اسمية ثابتة، وتدفع في أجال معينة إلى أن يسترد أصاحبها قيمتها عند انتهاء مدة القرض. ويجوز تخصيص نسبة معينة من الأرباح التي دون أن يغير ذلك من طبيعة صكوك القرض، وتهدف هذه الصكوك إلى ترغيب أصحاب الأموال في الاكتتاب، وهي تشبه الصكوك ذات الاستحقاق الثابت، إلا إنها تختلف عنها بكونها مضمونة بضمان شخصي أو عيني يكفل الوفاء بقيمتها إذا قصرت الشركة بالوفاء بها في الموعد المحدد، ومثال ذلك؛ الكفالة التي تقدمها الدولة أو إحدى الشركات لضمان الوفاء الصكوك. وقد يكون الضمان العيني، رهتا حيازا أو رسميا، 4 - الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم يجوز للشركة إصدار صكوك قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، وبذلك تقع مقاصة بين حق الشركة في قيمة السهم والتزامها برد القيمة الاسمية للصك، إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز تحويلها مقابل تلك الصكوك. ولمجلس الإدارة أن يصدر أسهما جديدة مقابل تلك الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الصكوك ودون حاجة إلى موافقة الجمعية السابقة. وتحويل تلك الصكوك وأدوات الدين إلى أسهم يؤدي إلى زيادة في رأس مال الشركة، وإذا كان المنظم السعودي قد أجاز تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية إلى أسهم على النحو الذي بيناد؛ أ) إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان تحويلها إلى أسهم بزيادة رأس مال الشركة ب) إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل ثالثا: حقوق صاحب الصك التمويلي أو أداة الدين وموعد الوفاء بها محددا سلفا في نشرة الإصدار التي تعدها الشركة، ويجب أن تدفع الفوائد إلى أصحاب هذه المستندات قبل توزيع الأرباح على المساهمين، ويستحق أصحاب الصكوك هذه الفوائد سواء حققت الشركة أرباحا أم منیت بالخسائر، وإذا كانت هذه الطريقة معمول بها في بعض الدول إلا أنها لا تصلح لأن تطبق في المملكة العربية السعودية لأنها تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث أنها وكنا قد بينا سابقا أن المنظم السعودي اشترط في إصدار الصكوك التمويلية موافقتها الأحكام الشريعة الإسلامية. ونظرا لما قد يحدثه الوفاء بقيمة الصكوك التمويلية دفعة واحدة من أثار سلبية بالوضع المالي للشركة، فقد جرى العمل غالبا على أن ينص في نشرة الإصدار على أن الوفاء بقيمة الصكوك يتم على مراحل عن طريق الاستهلاك. وأما طريقة رد الصكوك المستهلكة لأصحابها؛ فإما أن يكون عن طريق الاقتراع، أو قد تلجأ الشركة إلى طريقة أخرى لرد قيمة الصكوك عن طريق قيامها بشراء هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية، لأن الصكوك هي أوراق مالية قابلة للتداول، وفي هذا الحالة عليها إلغاء هذه الصكوك. ۳) الفرع الثالث: حصص التأسيس) لذا يقتصر حق أصحاب هذه الحصص على نصيب في الأرباح التي تنتجها الشركة أثناء حياتها أو على نصيب من فائض موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من