تعددت مفاهيم الأجور و ذلك باختلاف الأنظمة،  فنجد النظام في ذلك النظام الاشتراكي و الذي ينظر إلى العمل على أنه مجهود مشترك بين مجموعة من العمال لغرض رفع مستوى المعيشة عن طريق إنتاج السلع و الخدمات الضرورية،  و يعتبر الأجر بأنه حصة العامل في الإنتاج معبرا عنه نقدا حيث يقسم مقدار و نوعية العمل المقدم من طرف كل عامل.  فالأجر هو التوزيع الأولي للدخل الجمالي لشراء قوة العمل و دفع الأجر أي أن العمل يعتبر كسلعة تحدد بواسطة إنتاجية العمل و كمية السلع التي يحتاجها العامل لتحديد قوته،  بالإضافة إلى خضوعها لقوانين السوق العرض و الطلب و كذا دور النقابات في تحديد الأجور ،  كما تعرفه بعض النظريات الرأسمالية على أنه ثمن العمل الذي يؤديه العامل باعتبار أنه سلعة،  و عرف على أنه تكلفة أداء و أنه قيمة مهارة،  وتتفاوت الرواتب و الأجور حسب اختلاف هذه المهارات و القدرات ،