ويلاحظ أن التنظيم المشدد الأحكام شركة المساهمة سببه إخضاع هذا النوع رع من الشركات لرقابة خاصة،
 وقد أدى التدخل التشريعي الواسع في أحكامها إلى ظهور فكرة فكر حديثة في الفكر التي قيلت بهذا الصددة القانوني،
الطلب الآراء الفقهية والقضاء ومنها الفقه المصري يعتبر أن شركة المساهمة ماهية إلا نتيجة العقد،
 وبمقتضاء يلتزم كل مساهم بتقديم مبلغ من النقود وبالمقابل يسلم أسهمها،
 وهذا ما يعطيه الحق في اقتسام الأرباح التي تحققها الشركة أو اقتسام ما تبقى من أموالها عند التصفية.
وكأي عقد من العقود لابد من توافر الرضا والأهلية والمحل والسبب مشروع الصحة العقاد العقد شركة،
 إنما يستند في ذلك إلى عقد الشركة وهو ما يكسبه هذه الحقوق بموجب عقد  جميع المساهمون متساوون فيما بينهم تجاه الشركة،
ثانيا: نظرية المؤسسة أو المنظمة:
بقيت النظرية العقدية سائدة في تفسير الطبيعة القانونية للشركة حتى نهاية القرن 19 ولكن مع بداية القرن العشرين،
 وهي نظرية المؤسسة التي ظهرت نتيجة تقلص مبدأ سلطان الإرادة أمام تتدخل الدولة عن طريق التشريع في تنظيم المؤسسات الاقتصادية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
ثالثا: موقف بعض التشريعات من النظريتين
 وهذا يشمل شركة المساهمة وذلك أن الأساس في تكوين الشركة هو العقده والذي يخضع للشروط العامة للنفاذ الانعقاد طبقا للأحكام العقد في القانون المدني،
 وأحكام أما الدكتور مصطفى كمال طه فيرى أن تدخل الخاصة بالشركات في القوانين التجارية .