يعتبر المجتمع المدني من المواضيع التي تلفت الانتباه ليس فقط إلى اتجاهات البحث، بل أيضا إلى عدد من القضايا المتشابكة مثل المجتمع، وهذه القيم عندما نناقشها في إطار المجتمع المدني نجد أنها تشكل نظاماً دقيقاً له خصوصيته من خلال ما يقترحه من مفاهيم وأسس وأهداف لهذا النظام الذي يشمل المجتمع ككل، والعلاقة بين هذه العناصر هي كل ما يرتكز عليه معظم ما قيل سابقاً وربما سيقال عن مفهوم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. إن مفهوم المجتمع المدني وحقوق الإنسان مفهومان لهدف واحد وهو سيادة نظام ديمقراطي حر تتجسد فيه حقوق الإنسان وحرياته، وبالتالي تماسك المجتمع وتحقيق رفاهية الإنسان وسعادته. وهكذا فإن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، هما عصا أو وجهان لعملة واحدة. ولكي نتمكن من تحديد مدى فاعلية المجتمع المدني تجاه حقوق الإنسان ومدى مساهمته في تفعيلها وتعزيزها، يتناول هذا الفصل مفهوم كل من المجتمع المدني وحقوق الإنسان. المبحث الأول: ماهية المجتمع المدني  لقد تطرق الباحثون لمفهوم المجتمع المدني في سياق اتسم بتحولات جذرية ونوعية في كثير من الدول والأقطار، كما أن مفهوم المجتمع المدني لم يتطور دفعة واحدة أو على يد فيلسوف معين إنما نشأ وتطور بفضل تراكم الإسهامات من طرف العديد من الفلاسفة والمفكرين خاصة السياسيين والمبنية على إختلافاتهم الفكرية، والتي بدورها أثارت جدلا كبيرا نتجت عنه أطروحات أيديولوجية كما ارتبط هذا التوسع في استعماله وشيوعه بمفاهيم أخرى.    المطلب الأول: مفهوم المجتمع المدني   مفهوم المجتمع المدني بعد من بين المفاهيم التي تثير جدلا واسعا بسبب تعدد واختلاف وجهات النظر بين الباحثين حول تحديده وتعريفه، "  ويعريفه عبد الغفار شكر هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين المجتمع والدولة لتحقيق مطالب أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام ; التسامح والإرادة السلميةللتنوع والاختلاف بين البشر، ويتم تشكيلها طواعية من قبل الأفراد لحماية مصالح أو قيم معينة، كما يعرف على أنه منظمات غير حكومية أنشأها الناس لتلبية احتياجاتهم الخاصة وحل مشكلات الآخر ينفي المجتمع، وبالتالي فهو منظمة تطوعية وغير هادفة للربح. وتتفق عدة دارسات أكاديمية وجامعية أن المجتمع المدني: "هو مجموعة من التنظيمات المدنية الطوعية الحرة التي تمثل جسرا بين المجتمع والدولة لتحقيق مصلحة جماعية قائمة على أساس التراضي والتسامح والسلام". الفرع الأول: تعريف المجتمع المدني   قبل البدء في تقديم تعريف للمجتمع المدني، من الضروري تقديم تعريف لمصطلح المجتمع، بما يناقش مسألة حرية الفرد مع حرية المجتمع في علاقتهما مع الدولة ككيان ولقد اعتبر دور المجتمع المدني مكمل لدور الدولة المتراجع في مختلف الميادين، جعل العامة تفكر في تنظيمات مدنية تدافع عن حقوقها  وهذا ما كان سببا في تنامي المجتمع المدني بتنامي ظروف الظلم والاستبداد ووصوله لدرجة التنظيم ففي أواخر السبعينات من القرن العشرين أصبحت عبارة منظمات المجتمع المدني" مصطلحا جاريا على السنة دعاة الديمقراطية في العديد من دول العالم، وذلك راجع للوعي بحقوق الإنسان وأهمية تعزيزها وحمايتها وضغط المجتمع المدنى جعل الدول تعترف به وتمنحه مكانة في قوانينها الداخلية والدولية ولا يزال هذا الكيان يناضل من أجل منحه الشخصية القانونية الدولية والاعتراف به كشخص من أشخاص المجتمع الدولي، فتحقيق هذا المسعى له آثاره الإيجابية في حماية الإنسانية والمطالبة بكل مأمن شأنه ضمان حقوق الإنسان ، سواء في الحروب أو وقت السلم. فالمجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة أي بين مؤسسات القوية ومؤسسات الدولة، هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع  والإختلاف. وفي إطار ما تقدم يمكن القول أن الأمر الأساس والحاسم في قيام مجتمع مدني هو الإعتراف المتبادل بين الدولة من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى ومشروعية حقه في العمل ومزاولة أنشطته كافة دون معوقات وضمن مجالات محددة ومعلومة وضمن أهليته واختصاصه حتى أن هذه المجالات تمتد لتشمل الجانب السياسي. ويقوم المجتمع المدني على شكل منظمات، وأيضا الفلسفة السياسية الغربية ناقشت فكرة المجتمع المدني من فكرة وجود علاقة بين السلطة والسياسة، اكتسب مفهوم المجتمع المدني عمقا تاريخيا ومن بين هؤلاء الفلاسفة: إرادة الأفراد القائمة علي قانون العقل. واحترام التعاقد. حيث هو كيان مستقل. كما يقول توجد في الطبيعة قوانين وقانون الطبيعة مبدأ أو قاعدة عامة اكتشفها العقل وهي التي يتم بموجبها يحرم علي البشر أن يفعلوا كل ما من شانه أن يؤدي إلى تدمير حياتهم وينزع عنهم الوسيلة إلى رعايتها وحفظها. أما "جون لوك" فيعتبر أن المجتمع المدني هو مجتمع عقلاني، ذلك أن طبيعة المجتمع أساسه الحاكم، وقانون الطبيعة هو قانون العقل، وتبرز رسالة "جون لوك" في الحكم المدني في أن الغاية من اتحاد الناس في المجتمع المدني إضافة إلى تحقيق الأمن والسلام هي المحافظة على أملاك الأفراد، ولقد عادل "جون لوك" بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي أو الدولة، فكلاهما مترادفين ومعبرين عن شيء واحد هو الاختلاف والإنتقال من الحالة الطبيعية إلى حالة الإجتماع السياسي. وهنا يتبين لنا البحث لتبيان الأسس القانونية التي ترتكز عليها وتكوينها وإنشائها على المستوى الوطني والدولي. وفي سياق آخر استخدم "جون جاك روسو" في كتابه "العقد الاجتماعي" مصطلح المجتمع المدني، ليعني به المجتمع السياسي والدولة تحديدا، كما استخدم لإجراء مقارنة مع المجتمع البدائي (غير السياسي). وفي القرن 19م، اكتسب هذا المفهوم طابعا مغايرا في إطار الفكر الكلاسيكي الألماني وأصبح المجتمع المدني كيان سابق للدولة ويتشكل بانحلال الجماعات القديمة، فاستخدم مفهوم المجتمع المدني في سياق البرجوازية، التيحققت ثروتها ونقلت المشكلة من تحرير السياسة عن الدين والعرف إلى إيراد مفهوم السياسة الحديثة في إطار إلغاء المراتب الطبقية التقليدوجعل الشعب كتلة واحدة، وهذا في ظل إفرازات الثورة الصناعية التي نقلت المجتمع من نمط العلاقات العائلية، وطرحت مفهوم جديد دون علاقات الأفراد مع بعضهم، وهو المعنى الحقيقي للمجتمع المدني فيمواجهة الدولة الحديثة. وعنده المجتمع المدني هو النقاباتوالمدارس والكنيسة والأحزاب ومختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية وهو نقيض المجتمع السياسي ويحدد "غرامشي" مجالين يضمنان سيطرة البرجوازية، المجتمع المدني الذي يتكون من أفراد مستقلين لكل منهم ذات حرة لايحدها إلا حرية الذات الأخرى، وقد شكل هذا الطرح أهمية كبيرة حيث أبرز أهمية التفاعل الاجتماعي، ويرى هيجل أن تفاعل كل إنسان مع الآخر هو الذي يجعله يدرك العالم فتشابه مصالح مجموعة من الأفراد تدفع بهم أن ينتظموا في تنظيمات اجتماعية لتكريس التعاون والتضامن، وعلى الجانب الآخر عارض عدد من المثقفين العرب المجتمع المدني باعتباره مفهوما أوروبيا نشأ في ظل ظروف مختلفة كليا عن تلك في العالم العربي، والواقع أن هذه الظاهرة كانت موجودة في جميع البلدان العربية بنسب متنوعة ولكن الصفة الغالبة عليها كانت الركود والرضوخ للواقع السياسي والاقتصادي، ويمكن القول أن المجتمع المدني كان جليا في رحم المجتمع الأهلي. إذ لم يعرف المجتمع العربي الإسلامي التفريق بين المجتمع والدولة حتى القرن التاسع عشر عندما ظهرت وهي كلها متأثرة بالنموذج الغربي. وعرف رواجا بصورة واضحة في البلدان العربية التي تبني فيها الخطاب الرسمي مشروع تحول ديمقراطي، وتحست النخبة للمفهوم باعتباره حجر الزاوية في كل تحول ديمقراطي حقيقي، في بعض الأقطار العربية أنه استعمل ببعده السياسي بالدرجة الأولى، وما دام المفهوم قد انتشر كسلاح سياسي المقاومة الحكم المطلق فلا غاية أن تتحمس له القوى الديمقراطية وحركات المعارضة والحركات الإسلامية محاولة أن تضمنه محتوى يخدم أهدافها، أولا: أنها تعمل داخل الإطار القانوني للدولة  بمعنى آخر، لا تسعي إلى السلطة برغم من كونها تقوم بدور سياسي في بعض الأحيان من نشر الوعي والثقافة السياسية، وهناك تدفق مستمر داخل مجموعات المجتمع المدني حيث تنشأ وتختفي العضوية والقيادة تتغير وتتأثر مطالب مجموعات المجتمع المدني بقدر ما تتغير سياسات الدولة. حيث أن القرار بشأن عضوية وتشكيل قيادة مجموعات المجتمع المدني فيها ينبع من الإرادة الحرة للجهات الفاعلة المعنية". ثالثا: مستقلة غير حكومية ولكن، قد تحتاج مجموعات معينة داخل المجتمع المدني إلى التسجيل لدى الهيئات الحكومية ذات الصلة وقد تكون هناك حاجة إلى تلبية شروط معينة. رابعا: غير الأرثية   مجموعات المجتمع المدني لا تستخدم العنف الجسدي في السعي لتحقيق أهدافها. الفرع الرابع: منظمات المجتمع المدني  ويجتمعون لوضع مشروع  سياسي مشترك يهدف إلى تحقيق الديمقراطية باستخدام الوسائل السلمية للوصول إلى السلطة في قيادة الشؤون العامة. وتسعى الأحزاب السياسية من خلال قيامها بمهامها إلى ما يلي:    التنشئة السياسية عن طريق زرع القيم الثقافية المدنية المعاصرة واحترام حقوق الإنسان الالتزام بفكرة الشرعية. المساءلة: أو عن طريق الإعلام عبر الجرائد والصحف الحزبية أو المساءلة عن طريق المجالس الحزبية المنتخبة (التمثيل القاعدي). الشفافية: بتوفير المعلومات في المواعيد المحددة وفسح المجال أمام الجميع للاطلاع عليها من أجل المساهمة في اتخاذ القرارات السلمية في مجال السياسة العامة. وعليه فالحزب السياسي من خلال قيامه بهذه المهام يمكن له بشكل مباشر المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان فهو من خلال فسحه للمجال أمام أعضائه للانضمام والترشح لشغل مناصب قيادية في الدولة وبكل شفافية وديمقراطية يكون قد ساهم في ترقية أهم حق من حقوق الإنسان والمشاركة السياسية نشأة الحزب السياسي دوليا. أشار بعض الفقهاء في دراساتهم لنشأة الأحزاب السياسية أن هذه الأخيرة تحدد ظهورها حيث بدأت مجموعات تتمحور حول أفكار مشتركة في هذا الإطار، فمثلا أعضاء البرلمان كانوا يتجمعون بصفة تلقائية داخل البرلمان حسب ميولاتهم السياسية والجغرافية. حيث ظهرت في انجلترا بصورة واضحة بعد الإصلاح الانتخابي لعام 1832 وقيام المنظمات المحلية على أثره بتسجيل الناخبين في قوائم انتخابية، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ظهرت الأحزاب السياسية في عهد الرئيس جاكسون عام1830. أما في فرنسا وألمانيا فقد كانت هنالك الزمر البرلمانية والنوادي السياسية التي امتد نشاطها إلى الجماهير بعد الثوارات 1848 في كل من فرنسا وألمانيا. ثانيا: الجمعيات   يمكن تعريف الجمعية بأنها الإطار الذي يجمع عدد من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة يشتركون تطوعا لغرض غير مربح من أجل ترقية وتشجيع أنشطة الجمعية والجمعية هي عبارة عن جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة محددة أو غير محددة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا. وفي هذا المجال نشير إلى أن معظم الجمعيات عادة ما تنشأ لغرض محدد، أي تنشأ من أجل تحقيق هدف أو تبليغ رسالة تتعلق بالشغالات المواطنين وتوعيتهم لمصالحهم ومشاكلهم التي يعيشونها. ويمكن أن تساهم الجمعيات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال بلورة أري عام ضاغط على الحكومة. وهو الهدف الذي قد يتبلور في شكل حق أو مجموعة من حقوق الإنسان ثم تعمل على توعية المواطنين بمصلحتهم في الدفاع عن هذا الحق أو الحقوق، بما يمكنها من حشد الرأي العام المؤيد للهدف الذي تسعى إليه. منظمات حقوق الإنسان على المستوى الوطني على غرار ما هو موجود في الجزائر مثل الرابطة الجزائرية. ثالثا: التنظيم النقابي  عرف التنظيم النقابي بكونه تنظيمات جماعية يقوم العمال في مهنة أو مجال معين بتشكيلها بهدف الدفاع عن حقوقهم وتمثيل مهنتهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم، وعرفت أيضا بأنها منظمات. العمال الجماهيرية الطبقية تجمع العمال باختلاف إنتمائاتهم وأجناسهم وعقائدهم دون تمييز وأهدافها هي الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وحماية مكاسبهم والتعبير عن إرادتهم ومواقفهم وتحسين شروط وظروف العمل ويمثل مبدأ الحرية النقابية أساس التشريع النقابي في الوقت الحاضر، بل إنه يعتبر مظهر من مظاهر الحماية التي يحرص عليها العمال والحرفيون بصفة خاصة. ويقتضي إعمال هذا المبدأ، التسليم بالحق النقابي لكل مزاولي النشاط المهني، وأن يكون تكوين النقابات غير متوقف على إدن سابق من الدولة. ويرتبط بمعنى هذه الحرية إرساء قواعد وشروط الممارسة النقابية على أساس قواعد الإستقلالية ، المطلب الثاني: إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان (النموذج الجزائري بعد أن أصبحت منظمات المجتمع المدني تمثل ظاهرة عالمية. الفرع الأول: الإطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني الجزائري المتعلق بالجمعيات يقودنا إلى الاستنتاجات التالية:  تعتبر الموافقة المسبقة من وازرة الداخلية شرطا أساسيا للحصول على رخصة التأسيس للجمعية، يمكن للسلطات رفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أغراضها غير متوافقة مع النظام العام والأخلاق العامة والقوانين واللوائح المعمول بها حسب نص المادة 39 من القانون. وهي الحل في تكوين جمعية والسماح لها بالحصول على الوسائل اللازمة للسيطرة على جميع أعمال الجمعية  وتنص المادة 45 من القانون 90-31 الملغى أن: "أي شخص يقود جمعية غير مرخص لها فان ذلك يشكل تهديدا للناشطين في الجمعية وبالتالي لا يمكن حصول هذه الجمعية على إيصالات قانونية من السلطات". يفرض على الجمعيات تسليم محاضر اجتماعاتها مع تقديم تقارير سنوية إلى السلطة العمومية المختصة حسب المادة 70. وبهذا يتضح أن عمل مؤسسات المجتمع المدني في الجزائري لا يزال يشوبه العديد من النقائص والعراقيل أهمها ما يلي:  فرض قوانين تصعب من انخراط المتطوعين في العمل الجمعوي بسبب التعقيدات الإدارية الأمنية والإجراءاتالإحترازية الكثيرة، خاصة من طرف الفئات التي لديها تدني الوعي السياسي والثقافي مما يبعدهم عن المشاركة في إيجاد حلول لمشاكلهم وتسويتها مما يؤدي إلى نقص في الأعضاء المتطوعين وانسحابهم وهذا يؤثر سلبا على عمل الجمعية فرض قيود على الجمعيات تجبرهم بتقديم طلبات للقيام بالأعمال الخيرية ، فالتمويل بعد الركيزة الأساسية لاستمرار نشاط الجمعيات  وهذا حفاظا على المنفعة العامة. تقديم التوجهات والنصائح التوعوية في إطار العمل الجماعي، بما يتعلق بحقوق الإنسان ولكي تكون هذه الجمعيات ناشطة بشكل إيجابي يتوجب عليها أن تكون قائمة على ما يلي:  - أن تكون لديها القدرة على التغيير من خلال مهمة التعبئة والحشد؛ - التحفيز على الممارسات الميدانية الجديدة؛ -مراقبة عمل السلطة عن طريق المساهمة في وضع القرار وتنفيذه؛ -السماح أفراد المجتمع باختيار ممثليهم بشكل حر ومراقبة المنتخبين".    وبالحديث عن الجزائر فان منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان هي:  الجمعيات المختصة في مجال النشاط النسوي: تهدف إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ونجد من بينها جمعية إقرأ يهتم بنشر الحق في التعلم ومحو الأمية خاصة لفئة الإناث. منظمة أبناء الشهداء والأرامل ومعطوبي الحرب وأبناء المجاهدين لتصبح جماعة ضغط سياسي  وبعد مصادقة الجزائر على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برزت عدة تنظيمات تهتم بأوضاع حقوق الإنسان من بينها:  الرابطة الجزائرية للدفاع عنحقوق؛ الإنسان ب الرصد الجزائري؛ اللجنة الاستشارية الوطنية لحمايةحقوق الإنسان؛  السهر على تنفيذ معايير حقوق الإنسان والتبليغ عن أي انتهاكات لها. وتقديم النصائح والإرشادات لهم.   في الحدوث مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان والأثر الضار الواقع على حقوق الإنسان يقصد به: "الأثر الذي يحدث عندما يتسبب عمل ما في سلب الفرد قدرته على التمتع بحقوقه الإنسانية أو الحد من تلك القدرة بذلك". فحقوق الإنسان في أساس العدالة والسلام، المطلب الأول: مفهوم حقوق الإنسان في المواثيق الدولية   مفهوم حقوق الإنسان في المنظمات الدولية والمواثيق الدولية يشمل مجموعة من القيم والمبادئ التي تضمن حماية البشرية وحقوقها الأساسية.  الفرع الأول: التعريف في المواثيق الدولية   إن مصطلح حقوق الإنسان هو عبارة عن مركب إضافي يتكون من كلنتين "حقوق –الإنسان" فمعنى الحق فهو نقيض الباطل وهو أن يصدق المرأ في أخذ ما له من مكاسب أو حقوق، فينظر للإنسان في القانون الدولي بصفته كائنا نوعيا يتميز عن سائر الكائنات الطبيعية بالعقل والإرادة. ومن هنا ارتأيت أن أتطرق إلى أهم المواثيق الدولية التي تتبنى مبدأ حقوق الإنسان فيما يلي: وهي أن جميع الناس خلقوا متساوين، في الحقوق ويبقون كذلك، ولا يمكن أن تقوم اختلافات اجتماعية إلا على أساس المنفعة العامة "ولقد أشار هذا الإعلان في مقدمته إلى أن حقوق الإنسان الطبيعية هي مقدسة ولا يجوز في أي حال من الأحوال التنازل عنها.     ثانيا: ميثاق الأمم المتحدة     ثالثا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   كذلك جاءت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 الذي يؤكد بأن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم وأن هذه الكرامة ترتبط بالاعتراف بالحقوق الأساسية التي يتطلع إليها كل فرد من افراد البشر الا وهي الحق في حرية الفكر والضمير والذين والحق في عدم التعرض للتعذيب   والمعاملة المهنية.    إلى جانب النصوص الدستورية والتشريعية، وتحريم الإتجار ف ي البشر أو التمييز العنصري،