## القانون الدستوري: تنظيم المؤسسات السياسية

القانون الدستوري هو فرع من القانون ينظم المؤسسات السياسية للدولة.  يُعتبر الدستور النص القانوني الأساسي الذي يحدد قواعد العمل السياسي، لكن حتى الدول التي لا تمتلك دساتير مكتوبة، لديها قانون دستوري ينظم مؤسساتها. 

تُحدد القاعدة القانونية من خلال تحليل سوسيولوجي، حيث ترتبط بمفهوم الثقافة الذي يشمل أنماط سلوك مجموعة اجتماعية.  تُعتبر الضوابط الاجتماعية قواعد سلوكية مشتركة تفرضها المجموعة على أفرادها. يرتكز مفهوم الواجب على الشعور بضرورة تطبيق هذه الضوابط.  يُعتبر القانون أحد عناصر الثقافة،  ويرتبط بقيم محددة مثل العدالة والإنصاف.  يتميز القانون بوجود عقوبات منظمة عند خرق الضوابط،  وهذه العقوبات تُطبق بواسطة سلطات المجموعة.

تُحدد القواعد القانونية في المجتمعات الحديثة من خلال ثلاث ميزات:

1. **نمط إنشاء الضوابط**:  يمكن أن تُنشأ القواعد القانونية بشكل عفوي،  مثل العرف والتقليد،  أو من خلال السلطات العامة عن طريق دساتير وقوانين وأنظمة.
2. **سلطة تطبيق العقوبات**:  تُحدد سلطات المجموعة الأشخاص الذين يتولون الإشراف على تطبيق العقوبات، مثل المحاكم والقضاة والشرطة.
3. **نمط إنشاء الضوابط**:  في المجتمعات الحديثة،  تُنشئ السلطات العامة العديد من القواعد القانونية من خلال دساتير وقوانين. 

يُعتبر القانون الدستوري أهم قاعدة قانونية في الدولة،  وهو أحدث وأقل صلابة من الفروع القانونية الأخرى.  لا يمكن للسلطات العامة أن تُخرق أحكام الدستور إلا بطرق رسمية صعبة.  تطورت فكرة خضوع الحكام للقانون مع ظهور فكرة العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر،  حيث تم إرساء دساتير تُحدد حقوق وواجبات الحكام والمواطنين.  

تُعتبر الدساتير  شكلًا من أشكال العقد الاجتماعي،  وتُقسم إلى نوعين: دساتير قوانين ودساتير برامج.  تُطبق الدساتير - القوانين بشكل فعلي في الدول الليبرالية،  بينما تُستخدم الدساتير - البرامج في الدول التسلطية كنوع من التمثيل أو التمويه.

إن مفهوم القانون الدستوري لا يتطابق بالضبط مع مفهوم الدستور.  يوجد قانون دستوري ينظم المؤسسات السياسية حتى في غياب دستور مكتوب.