وأهم ما جاء بهذا القرار هو تأكيده الالتزام بسيادة الأراضي المالية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وإدانته للانقلاب العسكري في 22 مارس 2012، الذي أنهى سلطة الحكومة الديموقراطية المنتخبة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (الإيكواس)، للمساعدة في إعادة النظام الدستوري في مالي.كما أشار القرار إلى الجهود التي يقوم بها الوسيط الخاص بالإيكواس، رئيس بوركينا فاسو “بليز كومباوري”، وبالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مالي، بالتوقيع في 6 أبريل 2012، على الاتفاق الإطاري الذي يسعى لإعادة إرساء الحكم الدستوري بالبلاد.وأكد البيان على دعم مجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي تُبذل بواسطة ممثله الخاص لغرب أفريقيا، ويشدد على ضرورة الحوار بين مختلف الجهات السياسية والسلطة الانتقالية.