ومكتفياً بالإشارة للقدس قائلاً "يجب أن يكون هناك إدراك كافٍ بالمصالح الخاصة للأديان العظيمة في الأماكن المقدسة".  بمطالبة الدول المعنية به بالاعتراف ببعضها البعض ضمن حدود معترف بها بدل خطوط الهدنة المعرضة للحرب،  وترتيبات خاصة بالقدس تعترف بالمصالح الخاصة للأديان السماوية في الأمكنة المقدسة. وعندما ضمت إسرائيل القدس الشرقية سنة 1967م نددت الخارجية الأمريكية هذا الإجراء فأعلنت "أن العمل الإداري المتسرع الذي اتخذ لا يمكن اعتباره على أنه يتحكم بمستقبل القدس والأماكن المقدسة" واعتبرت الولايات المتحدة هذه الأعمال أحادية الجانب وهذا لا يعني إنها تتحكم أو تلغي موضوع تدويل القدس".  فقد كرر مبادئ مشروع جونسون للتسوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 حزيران 1967،  كما أن مشروع القرار الذي طرحه للجمعية العامة للتصويت عليه كان خالياً من أي إشارة لمستقبل المدينة المقدسة.  وهذا يدلل بأن الولايات المتحدة ترفض عودة "إسرائيل" إلى حدود 1967،  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 2253 والذي يدعو إلى:
 1-اعتبار الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي. حاولت الحكومة الأمريكية لمنع صدور قرارات عن الأمم المتحدة تدين مواقف "إسرائيل"،  ولتوضيح موقف الحكومة الأمريكية وفي محاولة للتخفيف من الانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة بسبب تخاذلها مع إسرائيل صرح ممثلها في الأمم المتحدة غولدبرغ ببيان ألقاه أمام الجمعية العامة بتاريخ 14 تموز1967،  أود أن أوضح أن الولايات المتحدة لا تقبل ولا تعترف بهذه الأساليب في تغيير وضع القدس.  "ونحن ناسف لاتخاذ "إسرائيل" مثل هذه الإجراءات. جاءت مواقف الحكومة الأمريكية متناقضة ما بين الموقف المعلن والسلوك العملي فمثلاً:
 أ-امتنعت عن التصويت على قرار 2253 وقرار 2254 بإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات في القدس والتوقف عن إجراء أي تغيير في وضع المدينة. ب-امتنعت عن التصويت على قرار 252 بإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات في القدس والتوقف عن إجراء أي تغيير في وضع الأراضي المحتلة، ج-التفت الولايات المتحدة على القرارات الصادرة بشأن القدس والأراضي المحتلة،  ومن أهم ما جاء في هذا المشروع إعادة القدس العربية القديمة للأردن ووضع الأماكن المقدسة تحت سلطة دينية مشتركة بين الأديان الثلاث.  وعلى وجه الخصوص إسرائيل والأردن أساسا،  آخذين بالاعتبار مصالح دول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي.  فنحن نؤمن بالذات بأن تبقى القدس موحدة وأن يكون للأردن حق مدني وديني واقتصادي فيها.  والداعي إلى عدم جواز الحصول على الأرض بالاستيلاء العسكري، فورد
  والرافض للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.  وقد عبر عن هذا الموقف ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة،  عندما اجتمع لمناقشة بناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية،  وقد صرح قائلاً: "إن استيطان "إسرائيل" في المستوطنات المدنية في المناطق المحتلة بما في ذلك "القدس الشرقية" غير قانوني حسب ميثاق جنيف الرابعة، كارتر