المتطلبات الجوهرية لتطبق الحكومة الالكترونية 1- المتطلبات الفنية والتكنولوجية. 2 - المتطلبات قانونية و السياسية. 3- المتطلبات البشرية والنفسية. 4- المتطلبات التنظيمية 5- المتطلبات الاقتصادية والمالية . 6- المتطلبات التسويقة والترويجية . # من الناحية الفنية : الدولة تمتلك كمية هائلة من المعلومات والبيانات . وذلك يتطلب : 1- توفير بوابة ( موقع ويب ) على شبكة الانترنت يمكن للجماهير الوصول منها إلى كافة المؤسسات الرسمي # من الناحية التكنولوجية : يجب على المسئولين عن مشروع الحكومة الإلكترونية استخدام أحدث تكنولو۔ المعلومات الاتصالات . لذلك يجب التركيز على : 1- توفير البني والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات 2- التركيز على ترابط نظم الخدمات : ( أن يوفر النظام اقل الخطوات الممكنة ومترابطة لتقديم الخدمة للمتع ضرورة وجود استراتيجيات لتربط الخدمات المنبثقة . - إعادة وصف وهيكلة الوظائف . - تحلیل مهارات وقدرات الموظفين الحاليين . - وضع نظام ( لتقييم الأداء / ولقياس رضاء الموظفين / ولتشجيع الابتكار والتجديد ) - وجود إستراتيجية محددة وواضحة لنظم المعلومات الإدارية في الجهاز . 3- حل المشاكل القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الإلكترونية . 4- إجراءات تغييرات في الجوانب التشغيلية مع بناء التكنولوجيا الممكنة . 5- إيجاد منظومة خدمات موحدة ومترابطة لتقديم الخدمات 6- توفير بنية تحتية كفيلة بضمان ( الخصوصية والأمن / الأمان ) 7- التعاون بين القطاع العام والخاص في دعم التطبيقات المتعددة للحكومة الالكترونية . 9- تشجيع إنشاء مراكز الكترونية قريبة من مراكز التجمعات السكنية . 10- العمل على بناء المجتمع ولتطوير نظام التعليم والتفكير والابتكار يتلاءم مع المتغيرات . 14- حجم الخدمات المقدمة ومقدار الطلب على كل منها . 16- ضرورة وضع خطة واضحة للتطوير المستمر للإجراءات . * الحكومة التي تريد أن تدخل عالم الرقميات عليها أن تبذل جهودا مكثفة لخلق المجتمع الذي يعتمد على المعرفة والمعلومات - ويساعد على تحقيق المتطلبات : التالية - ودراسة المشروعات المستقبلية . 2) دعم السلطة السياسية ووضع الخطة الكاملة للاتصالات : * الترجمة الرؤية الالكترونية إلى الواقع ، على الدولة أن تقوم : 1- منح الفريق المسئول عن تنفيذ مبادرة الحكومة الالكترونية الدعم السياسي والتمويل اللازم للتنفيذ . مثل ( شركات الانترنت / شركات التكنولوجيا المتقدمة) . 3) تحديد المزيج المناسب للعملاء : ويجب مراعاة : 1- حاجات ورغبات العملاء ودراستها وتحليلها وبيان الخدمات التي يمكن تقديمها ومحاوله تحقيق الترابط بينها . 3- دراسة الإجراءات التفصيلية لأداء الخدمات والأجهزة التي تقدمها مع مقارنتها بالتجارب الناجحة . 2) المتطلبات القانونية و السياسية : * يقصد بالعوامل القانونية والسياسية : هي ( مجموعة السياسات والقوانين واللوائح التنفيذية والتشريعية والقيادية وأساليب اتخاذ القرارات والعوامل الخارجية والاستقرار السياسي في الوحدة الحكومية ). * المخاطر : هي ( الفساد الحكومي / مقاومة الإدارة العليا والبيروقراطية). 4 - حل مشکلات قانونية التبادلات التجارية ). 3- إشكالات بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون لدفع الإلكتروني . 6- أن يكون التعامل الرقمي على حساب السرية والخصوصية وحريات الأفراد . 7- خشية أمن التعامل فيما بيم المؤسسات الحكومية أو بينها وبين الجمهور ويعتبر هذا 3) المتطلبات البشرية و النفسية : * تقتضي عملية التحويل إلى الحكومة الالكترونية ( إجراء تعديلات جذرية في النظم الإدارية ) تستهدف : ما يلي - - القضاء على التعقيدات الزائدة في الإجراءات . 4- تحقيق المركزية 5- تخصيص الموارد التحقيق التنمية 6- تطبيق الحكومة الالكترونية تدريجيا. وتدريب العاملين في أجهزة الدولة). * يجب توفير سبل التنمية المستمرة لتلك الموارد البشرية وتمكينهم من الأداء والمشاركة بالرأي وصنع القرارات . ولا تزال الممارسات في هذا المجال يغلب عليها النمط التقليدي ، ۷ - لا تلقى عملية الجذب الاستقطاب والاختيار العناية الكافية. ۱۰ - ضعف الإقبال على استخدام الطاقات التدريبية والاستشارية المتاحة لإعداد نظم وبرامج متطورة لتحسين الأداء اللبحوث والتطوير . نهاية المشروع. # ينبغي على الإدارة تطوير ممارستها في تنمية الموارد البشرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في إطار التوجيهات : التالية - 1- إعادة هندسة إدارة شئون الأفراد أو شئون الموظفين وتطويرها جذريا. وتطبيق نظم التواب والعقاب . 12- وضع إستراتيجية للأجهزة الحكومية تقوم على إعادة تأهيل الموظفين للقضاء على مشكلة الأمية الالكترونية . 13- الاهتمام بالتفكير الابتكاري في التعليم بمراحله المختلفة. 14- دعم أساليب وبرامج تفعيل مشاركات الأفراد في بحت مشاكل العمل والمبادرة بالاقتراح والابتكار لتطوير العمل . 15- ضرورة الاهتمام بالتدريب الالكتروني والعمل على تلافي معوقاته ومواجهتها نظرا لفوائده العديدة . 4) المتطلبات التنظيمية : * هنالك العديد من المتطلبات التنظيمية التي تؤثر وتتأثر عند تطبيق الحكومة الإلكترونية لأي جهاز إداري : وهي - - البناء التنظيمي . 2- إعادة هندسة توزيع المهام والصلاحيات . 4- إعادة هندسة الإجراءات الإدارية . * إن استخدام وسائل التكنولوجيا في المنظمات والأجهزة الحكومية ( يتطلب توفير متطلبات تنظيمية محددة وواضحة ) به عدم وجود تنظيم إداري متطور وواضح (لن يضمن النجاح المطلق للمنظمة والارتقاء بمستوى الأداء وسرعة الانجاز ) لأنه سيغلب علية العشوائية والارتجال . * أن التحول إلى نموذج الحكومة الإلكترونية يؤدي إلى تغير علاقة المؤسسات مع محيطها الداخلي والخارجي وهذا يتطلب إعادة تصميم العملية الإدارية التي تتعامل معها ، و تغيير في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفي التقنية المستخدمة . * تعريف ( المنظمة العصرية ) : هي ( ذلك التكوين الاجتماعي السلوكي الفعال الذي يسعى إلى تحقيق مناخ تنظیمی متماسك تتوافر فيه الهياكل التنظيمية المشجعة على المشاركة في الأهداف والقرارات ). ثانيا / إعادة هندسة توزيع المهام والصلاحيات : : * تعريف ( إعادة هندسة المهام والصلاحيات ) : أي ( إعادة هندسة عمليات القرارات في الجهاز الحكومي و تقويضها إلى أدنى المستويات ضمانا لسرعة اتخاذ القرارات وفي الموقع المناسب لها). ثالثا / إعادة هندسة التركيب التنظيمي : * يجب إعادة هندسة التركيب التنظيمي للجهاز الحكومي بما يتلاءم والطريقة الجديدة في سير العمليات في الجهاز الحكومي والأسلوب الحديت في طريقة إدارته و المواقع الجديدة لاتخاذ القرار . * يجب إعادة النظر في طريقة سير المعاملات الحكومية ، حيت أن تطبيق الحكومة الالكترونية ( ينبغي أن تكون فرصة لتطوير سير هذه العمليات وتسهيلها بحيث تتناسب مع أساليب الحكومة الإلكترونية ) * تعريف ( إعادة هندسة نظم المعلومات ): أي ( دراسة الطريقة التي يتم من خلالها الاتصال مع البيئة الداخلية والخارجية للتنظيم وتبادل المعلومات وتقديم الخدمات ). * إن التطوير الإداري لأجهزة الدولة والحكومة الالكترونية هما ( وجهان لعملة واحدة ) ويجب الربط بينهما . 5) المتطلبات الاقتصادية و المالية : * تتعلق هذه المجموعة من العوامل : ( طرق التمويل وأساليب خفض التكاليف والنموذج المحاسبي و الإداري للمشروع). لذا يجب ( دراسة العائد والتكلفة للمشاريع) يجب ( دراسة نواحي - القوة والضعف والفرص والمخاطر - المتطلبات الاقتصادية ). * إن التحول للحكومة الإلكترونية يتطلب (مبالغ طائلة ) من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية وإعادة تأهيل العاملين ، وكل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع إلى مجتمع معلوماتی . لم يجب توافر مجموعة من الضوابط الحاكمة والخاصة بالمتطلبات المالية والاقتصادية وذلك لضمان توفر القدرة إحدائها . ۲ - وجود قاعدة بيانات متكاملة وموحدة ومترابطة لكافة أنشطة الحكومة ومعلومات متكاملة عن المتعاملين معه والترابط مع قواعد البيانات الفرعية خارج وداخل الجهاز . ٣- وجود القدرات الفنية من العاملين والقادرة على التعامل من الانترنت والإنترنت لضمان تخفيض التكلفة المتعلقة المشاريع الحكومة الإلكترونية . 6 - تقدير حجم وتكاليف مشاريع الحكومة الإلكترونية. * مفهوم الحكومة الالكترونية : يتمحور حول ( المواطن ) فيجب التركيز على المشاركة الشعبية للمواطنين لتحسين حياة الناس ، أهمية الدور الذي تلعبه كل من ( ثقافة المجتمع الكلي) أو ( ثقافة المنظمة ) في إنجاح عملية التحول أو إفشالها: 4- يجب على المسئولين الاهتمام ببرامج التوعية والتثقيف ونشر المفاهيم الجديدة .