حلّل مفهوم السيادة المنقوصة في السياق الفلسطيني،  وبيّن كيف تتجلى مظاهره على الصعيدين السياسي والجغرافي؟
 تعدّ السيادة ركناً أساسياً في بناء الدولة الحديثة.  فهي تعني قدرة الدولة على ممارسة سلطتها بشكل مستقل على أرضها وحدودها وشعبها،  دون تدخلات خارجية أو قيود مفروضة من قوة أخرى.  غير أن الحالة الفلسطينية تشكّل نموذجاً استثنائياً في الأدبيات السياسية،  حيث وُلدت "سلطة" دون سيادة،  وتطوّر نظام سياسي وإداري ضمن واقع الاحتلال،  وليس بعد انتهائه (الجرباوي،  أصبحت السيادة الفلسطينية سيادة منقوصة،  وهو مفهوم يشير إلى مستوى عالٍ من التبعية والهيمنة الخارجية،  وإلى بنية سياسية لا تملك السيطرة على الأرض والموارد،  ولا تملك حرية القرار السياسي أو الأمني بالكامل. يؤكد قاسم (2010) أن الحالة الفلسطينية تمثل “نموذجاً لنظام حكم ذاتي محدود”،  أكثر من كونها نواة دولة كاملة السيادة،  نظراً لغياب السيطرة على الحدود،  وهو ما تعززه دراسات حديثة تشير إلى أن إسرائيل تحتفظ بمعظم أدوات القوة والسيطرة،  بينما تملك السلطة الفلسطينية صلاحيات إدارية جزئية في مناطق متقطعة وغير مترابطة (هلال، ثانياً: مفهوم السيادة المنقوصة في السياق الفلسطيني
 يمكن تعريف السيادة المنقوصة بأنها:
  بينما تظل القوة الفعلية والحقيقية بيد قوة خارجية تفرض شروطها،  وتملك حق التدخل في الشؤون الداخلية (هلال،  تبرز مظاهر السيادة المنقوصة في:
 السيطرة الإسرائيلية على الأرض والموارد. منع الفلسطينيين من ممارسة الدفاع الذاتي. غياب السيطرة على المجال الجوي والبحري. تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي (ماس، وعليه،  فإن السيادة الفلسطينية ليست سيادة فعلية بل سيادة شكلية ضمن نظام حكم محلي مقيد. 2. جذور السيادة المنقوصة: اتفاقيات أوسلو كنموذج
 برز مفهوم السيادة المنقوصة بوضوح بعد توقيع اتفاق أوسلو 1993،  الذي نصّ على منح الفلسطينيين “حكماً ذاتياً” في مناطق محددة، ووفق الجرباوي (2000)، سيطرة فلسطينية محدودة. سيطرة إسرائيلية فعلية على كل ما يتصل بالأمن والمعابر والموارد. B,C) ذات مستويات مختلفة من السيطرة. النتيجة هي تشكيل سلطة سياسية محلية دون امتلاك عناصر السيادة العامة للدولة. ثالثاً: مظاهر السيادة المنقوصة سياسياً
 1. غياب السيطرة على القرار السيادي
 تتمثل أولى مظاهر السيادة المنقوصة سياسياً في عدم امتلاك الفلسطينيين لسلطة اتخاذ القرار دون تدخل الاحتلال.  وبذلك، 2. ضعف السيطرة الأمنية
  لأن إسرائيل:
 تقتحم أي منطقة فلسطينية دون إذن. تنفذ اعتقالات داخل المدن الفلسطينية. وبذلك، 3. التبعية السياسية والمالية
 تؤكد تقارير "ماس" (2019) أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة كبيرة على:
 الاستيراد عبر الاحتلال. العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل. هذه التبعية الاقتصادية تُترجم لاحقاً إلى تبعية سياسية،  تجعل السلطة عاجزة عن اتخاذ قرارات استراتيجية خوفاً من الإجراءات العقابية الإسرائيلية.  B,  وهي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. منع التوسع العمراني في مناطق C. تقييد تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وبذلك،  تتوزع السيطرة بشكل غير متساو،  ويصبح النظام الجغرافي مجزأً وغير قابل للحكم. 2. السيطرة على الحدود والمعابر
 دخول وخروج الأفراد. حركة البضائع والتجارة.  وهو معيار أساسي للدولة (هلال،  2017). 3. السيطرة على الموارد الطبيعية
 إسرائيل تتحكم في معظم الموارد الحيوية:
 المياه الجوفية والمناطق الزراعية الواسعة وأراضي الأغوار والمحميات الطبيعية والمقالع والمحاجر.  وبالتالي إضعاف عناصر السيادة. 4. التمدد الاستيطاني
 الاستيطان أحد أبرز مظاهر السيادة المنقوصة جغرافياً:
 طرق التفافيّة تقطع الجغرافيا الفلسطينية. مناطق عسكرية مغلقة. جدار الفصل العنصري الذي صادر نحو 10% من أراضي الضفة. يجعل ذلك الأرض الفلسطينية مجزأة وغير قابلة لقيام دولة ذات تواصل جغرافي. خامساً: دلالات السيادة المنقوصة في الواقع الفلسطيني
 يمكن تلخيص الدلالات الأساسية للسيادة المنقوصة في:
 1. سلطة بلا أرض متصلة
 النظام السياسي يتحرك ضمن "جزر" منفصلة عن بعضها. 2. حكم إداري دون سيادة سياسية
 3. ضعف الحكم والحوكمة
 6. انعدام إمكانية بناء دولة كاملة
  لا يمكن قيام دولة فلسطينية بأركانها الكاملة بينما عناصر السيادة الأساسية بيد الاحتلال. سادساً: خلاصة
 تظهر السيادة المنقوصة في الحالة الفلسطينية من خلال غياب السيطرة الفعلية على الأرض والموارد والحدود،  مقابل وجود سيطرة إسرائيلية شبه مطلقة على المجال الجغرافي والسياسي.  عبر منظومة من القيود الأمنية والجغرافية والاقتصادية. وبذلك،  فإن الفلسطينيين عملياً يملكون "سيادة داخلية محدودة" بينما تبقى السيادة العليا بيد الاحتلال،