ل:الشروط العامه لنجاح النظام الديمقراطي ۱ -أحترام حقوق الانسـان ً من القانون الدستوري والقانون الدولي مهمته ۱-احترام حقوق الانسان:ان هذا المفهوم يشكل مزيجا الدفاع بصورة منظمة عن حقوق الشخص الانساني ضد انحرافات السلطة وتجاوزات اجهزة الدولة ضد مواطنيها وتقسم هذه الحقوق الى: أ- حقوق مدنية: كالحق في الحياة ، الحق في المساواة أمام القضاء ، وفي تولي الوظائف العامة ، دفع الضرائب، و أداء الخدمة العسكرية، والحق في التنقل، وحرية السكن، ممارسة حقوقه الاخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ب- الحق في المساواة: ان الانظمة الديمقراطية تؤكد على تنظيم الحقوق والحريات العامة، ذلك الا بموجب قوانين عامة مجرده تكفل المساواة لجميع لمواطنين وهي المساواة في الاعباء العامة والمساواة امام القضاء وغيرها. ج- حرية التنقل: ان يتمكن المواطن من التنقل في حدود اقليم دولته او خارجها مع حرية العودة اليها من دون قيود او موانع، الا في حدود المصلحة العليا للدولة، وتكون في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة. ت- حرية المسكن: وهي من الحقوق الدستورية، ً للضوابط والحالات والاوقات التي يبينها القانون . ث- حقوق سياسية: وهي تلك الحقوق الي تتيح فرصة المشاركة في ادارة الشؤون العامة، عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية، مثل حق التصويت، وحــــــــق الترشيح للبرلمان، فرص متساوية لتقلد المناصب العامة، وحق حرية الكلام والتعبير، وحرية وسائل الاعلام وغيرها. ۲ -التعددية السياسية:ويرجع هذا المفهوم الى حق التعبيرعن الرأي بالوسائل القانونية ، للافراد تأسيس الجمعيات والاحزاب والتجمعات على وفق شروط وضوابط تحددها القوانين ، في بلد لا تكون فيه تعدد للاحزاب السياسية، لانه مجال لتعدد الاراء، ۳ -التداول السلمي للسلطة: اي من خلال الانتخابات الحرة النزيهة، لمتخذي القرار ، من خلال الانتخابات الدورية ، (۹٥ (الانتخابي لادارة النظام الحكومي ، ٤-المساواة السياسية: اي اشراك جميع افراد الشعب بصورة عادلة في ممارسة السلطة العامة مثل الانتخابات أو الترشيح أو التمثيل في المجالس العامة وفي المساواة في ادارة شؤون الدولة، ٥-احترام مبدأ الأغلبيه: وفي هذا النظام تكون معظم السلطة التنفيذية وأكثرية اعضاء البرلمان بيد الحزب الذي يحرز أكثرية الأصوات ، وبهذا النظام لا تحدث مشاكل كثيرة بين الحكومة والبرلمان، مثال على هذا المبدأ هو البرلمان الانكليزي ، أو يحصل على أكثر الاصوات، الذي يشكل الحكومة ويحكم جميع انحاء البلد، الانتخابات) ، فيكون في المعارضة، . (۹۷ (في استخدام تلك السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك) ان القول ان الديمقراطية هي حكم الاغلبية ، يجب ان لا يكون مطلقأ ، نظام مؤسس على المبادىء الاخلاقية العامة، فعند انتهاك الاغلبية حقوق الاقلية المحكومة، المسوغات الرئيسة لإطلاق صفة الديمقراطية على هذا الحكم، فيقول:(يجب ان نتذكر دائما ها القدح المعلى في ً كمبدأ مقدس أنه بالرغم من ارادة الأغلبية يجب ان يكون ل جميع الحالات، فان هذه الارادة لكي تكون شرعية ، يجب ان تكون صائبة، وأن الاقلية لها حقوقها المماثلة، (۹۸ (التي يجب ان تحميها قوانين عادلة، وهناك شروط يجب توافرها في نظام الاغلبية لكي يتم التطبيق الحقيقي للديمقراطية: ۱ -يطبق في البلدان المتشابهة من النواحي الثقافية والدينية والعرقية والقومية. ۲ -تكون الاحزاب السياسية شاملة لكل ابناء البلد ولا تعبر عن ارادة جزء من السكان. ۳ -انعدام الاختلافات بين الاحزاب السياسية حول الاشياء العامة والإستراتيجية. . (۹۹ (٤ -وجود انسجام وتجانس بين اجزاء البلد الواحد من حيث الغنى والفقر ّعد حكم القانون من المثل العليا والاساس لها، ٦-وجود دولة القانون:في ظل النظم الديمقراطية يُ ْ منسجما القائم ، وعليه ينبغي خضوع الدولة للقانون ، لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته، والتنفيذية والقضائية، وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون، فتخضع الدولة القانونية لحكم القانون، يضمن صيانة وحماية حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، مظهرا ظاهر المدنية الحديثة، وان اخضاع الدولة لحكم القانون ليس بالسهل ، (۱۰۰ (تحديد سلطة الدولة ،