يُؤكد النص على أن النصوص الصريحة الواضحة لا تحتاج لتفسير، بينما النصوص الغامضة تُفسر بطرق داخلية (قياس، أولى، مفهوم المخالفة) وخارجية (حكمة القانون، أعمال تحضيرية، مصادر تاريخية).  القياس يُطبق حكم حالة على أخرى شبيهة، والأولى يُطبق الحكم على حالة أكثر توافقاً مع العلة، ومفهوم المخالفة يُطبق عكس الحكم على حالة معاكسة.  أما الطرق الخارجية، فتعتمد على فهم غاية المشرع، ومراجعة الأعمال التحضيرية (مذكرات، دراسات، مناقشات)، والمصادر التاريخية للقانون، مع التأكيد على أن هذه الطرق  استئناسية وليست إلزامية.