فإن ذلك مما يمتنع في الدعوى الدستورية
 المحالة إلى هذه المحكمة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائى،  ما لم يتالزم ترك الدعويين الدستورية والموضوعية معا، إجهاضا للرقابة الدستورية في صورتها األولى، والتي تراءى لها اعتوارها بمثالب دستورية،  وبما يعوق المحكمة الدستورية العليا عن بسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، وفقا لالختصاصات التي نيطت بها بموجب نص المادة )192( من الدستور.  وكان التقرير بالترك قد انصب على الدعوى الدستورية وحدها،  ومن ثم فال أثر يترتب على طلب ترك الدعوى الدستورية المعروضة،