أولاً: النتائج:
  لأن هؤلاء لا يعملون تحت إشراف ربان ولا يقومون بأعمال تدخل في إدارة أو ملاحة السفينة. 2- لا يشترط في العمل الذي يتم على السفينة أن يكون متصلاً بالملاحة البحرية فطبيب السفينة وأفراد الخدمة العامة مثل الطهاة يخضعون لعقد العمل البحري وتسري عليهم أحكامه.  ولا يطبق على السفن الحربية والسفن المخصصة من قبل الدولة لأغراض المصلحة العامة ولأغراض غير تجارية.  ويجب على مالك السفينة أو المجهز كتابة العقد وإلا تعرض للمسؤولية. 5-عقد العمل البحري من العقود التجارية، ثانياً : أهم التوصيات:
 2- إنشاء أكاديمية بحرية سعودية، 4- عمل رابطة للبحارة السعوديين تعنى بشئونهم ورفع كفاءتهم،