برأت المحكمة المتهمين استنادًا إلى إنكارهم المتكرر الحصول على أي فائدة أو اتفاق مخالف للقانون،  وتطابق العتاد المسلم لهم مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وانتفاء القصد الجنائي لوقوعهم على ما عاينوه بحسن نية.  وبالتالي، لم تثبت عناصر التهم المنسوبة إليهم.