من إشكاليات دراسة المعنى في اللسانيات ومن هذا المنطلق، فإنّه من الممكن لنا أن نعيد مشكلة المعنى إلى بساط الدرس مجتدا بعد هذا التاريخ الطويل من التساؤل ومن الإجابات المنجزة والممكنة حول سؤال المعنى ما المعنى؟ وهل من ضرورة لطرح هذا السؤال طرحا لسانيا، ولكن قد يستعين الباحث اللساني، بما عند بعض الفلاسفة من تدخلات ومقاربات وجهت الأنظار إلى رؤى مختلفة لسؤال المعنى فإذا ولينا وجوهنا شطر المقاربة المحصورة في إطار البحث اللساني، والتي تركز على الجوانب اللغوية للمسألة فإن طبيعة الطرح ستكون ذات أفق مغاير للأفق التي يتطلع إليه المتفلسفة والمفكرون، وسيكون نمط المعالجة اللسانية ملما بالجوانب النحوية والمعجمية والدلالية والتداولية لظاهرة المعنى، إذا كان المعنى لفظة مشتقة من الجذر (ع) / ن / ي) على صيغة مصدر ميمي، تصطف متجاورة لتشكل جريدا من الألفاظ الحافة بلفظ "المعنى". من هذا النوع. ولكثرة دوران هذا المركب العطفي اللفظ والمعنى) على الألسن، إنها قضية تتصل بما وراء العلم، حيث لا يُغنينا اتخاذ حد منطقي للمعنى أو للفظ نستقيه من هذا المعجم أو من تلك الموسوعة عن تحصيل حدث معرفي يتمثل في الخروج من الدائرة المفرغة التي جعلت وكد الباحثين للنظر في حيثيات المفاضلة بين اللفظ والمعنى، هذا فضلا عن تشتت تلك الحدود وتشعبها وميلها إلى محاصرة طائفة من المعاني دون أخرى سواء لقصور الحد ذاته أو لعناية واضعه بمباحث دون أخرى عند وضعه الحد واقتراحه له. والحاصل أننا لا نريد أن نستعرض حدودًا متعارفة للمعنى، من جهة أخرى. لذا ستحاول أن ترسم فضاء دلاليا يتحرك فيه نظرنا إلى ما نسميه "معنى" عسى ألا تقف عند حدود أبعد مما ينبغي في نطاق ما نود مباشرته من بحث في مشكلية المعنى. في حد المعنى الحد أخص من التعريف، يقول بعض الباحثين: " الحد بصفة عامة هو عملية ذهنية تتمثل في تحديد المفهوم الخاص بتصور ما؛ فكل حد تعريف ولكن ليس كل تعريف حدا تاما، بل قد يكون حدا ناقصا. المعنى هو ما تعنيه، ما تبلغه كلمة، شعور، ويستنتج لالاند أن معنى الكلمة أو العبارة هو مضمون نفسي معقد جدا، واتجاهات تنضاف إليها الإرادة لدى المتكلم، والشعور بالفهم لدى السامع، نكر خيلات أو علامات أخرى مرتبطة بهذا الشعور بروابط محددة، 1 المعنى والعلامة إن إدراك بعض الموجودات المائية الأشياء، أصوات . وكذلك آثار الأقدام على الرمل تجعلنا نفكر في الإنسان الذي مر من هناك. إنها علامات طبيعية. ليس ربطا طبيعيا؛ أو الرموز مستعملة بشكل واسع في التواصل البشري. والكلمات، في الواقع، فإنّه لا يمكن أن تكون العلاقة بين الكلمات ودلالاتها علاقة طبيعية. الكلمات والجمل مثل الرموز. إنها تدل على شيء ما. الكلمات تعني الشيء الذي يجعلنا نفكر فيه، ثمة كلمات تبدو هذه المقاربة صالحة لها بشكل صريح، فكلمة باريس تعني تدل على تحيل على تشير إلى، .. مدينة باريس واسم أرسطو يدل على ذلك الفيلسوف المعروف، وإن معقولية هذه الأمثلة تولد اعتراضا في أذهان كثير من المفكرين، يحاول المفكرون توسيع المنوال المرجعي للمعنى إلى سائر أقسام الكلام والجمل. على سبيل المثال، فإن صورة الحكمة ليست أمرا يمكن أن نحيط به في أي مكان أو أي زمان في العالم. وتكثر في الأدبيات الفلسفية مناقشة الكائنات المجردة مثل الأصناف (نحو) صنف جميع الأشياء الجارية) والعلاقات مثل علاقة ما يكون أكبر من . . بل إن غوتلوب فريجه ( Gotlob Frege) يصادر على أن "الصحيح" و"الباطل" مرجعان للقضايا الكاملة. لكنهما لا تدلان على المعنى نفسه، كما هو واضح. هي مسألة علمية وليست قضية لسانية. لأدركنا أنه لا مرجع لها حاليا. نحو ساربروس (Cerberus)، ومن يحكم فرنسا أصلع. فهذه القضايا ذات معنى، دون إحالة محددة. والواقع أن الأسماء كلمات غير نظامية للغاية، والإحالة لا تتأثر بمعنى الاسم أو بانعدام المعنى الأسماء، ومعظم المعاجم لا تذكرها، وبغض النظر عن معقوليتها المبدئية، فإن فكرة الإحالة لا تعيننا في فهم طبيعة المعنى اللساني فإن أفلاطون فصلها عن الواقع المحسوس والجدل هو علم الأفكار المفصولة عن توليفاتها. ولعل الفكر الغربي، لكن الفكر القديم ترك لنا طرقا أخرى لطرح مشكلة المعنى، إن أرسطو الذي رفض تعالي الأفكار الأفلاطونية وعوضها بمفهوم "الصورة الكامنة في الأفكار المجمدة، إنه تقليد المفهوم (concept) . ولكننا نستخلصه بالتجريد من التجربة المحسوسة، والفكر المفهومي ليس مجرد نتيجة لتجربة محسوسة، ولكنه يستخلص الصور المجردة الكليات les universcaux)، كما كان يقال في العصور الوسطى، من المواد الحساسة التي تشتمل عليها. إن تكبر عملية التجريد لأمر ذو أهمية قصوى في التساؤل عن الصلة بين اللغة والفكر، وهذا التساؤل يتم في إطار الاختصاصات التي لها - من وجهة نظر الفلسفة وعلم الكلام - دور التدريب على الخطاب البلاغة والنحو والمنطق وبالخصوص النحو التنظيري ( la grammaire speculative) الذي ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي وشهد تقدما ملحوظا في نظرية العلامات ومع ذلك يظل التركيز، خلال العصور الوسطى في الاختصاصات الرئيسية للفلسفة ولعلم الكلام على الصلة بين المعنى والعلامة، سواء إلى صور حساسة مستخلصة منها أو إلى لغة تسيرها، فقد أخذ التنازع بين الكليات شكل خصام على واجهتين: هل الكليات واقعية، ولكنها موضوعية وحدها المدرسة الاسمية (nominalisme) من بين كل المدارس الفكرية الوسيطة، قبل القرن الثامن عشر، ربطت صلة حميمة بين الكليات والأسماء المسندة إلى تجارب مركبة، فلعل الاسمية هي سلف كل المدارس التي تربط المعنى بالعلامة مكان الفكرة أو المفهوم. وليست عبارة قطيعة من قبيل المبالغة. إن المفاهيم الجديدة للفيزياء الرياضية مع غاليليه وديكارت أقرب إلى الأفكار الرياضية الأفلاطونية من مفاهيم أرسطو الكيفية. فإن النزعة الرياضية للفلسفة الديكارتية تقلب الصلة بين العلامة والمعنى، كما فهمتها المدرسة الاسمية، وعاد الموقف الاسمي إلى الظهور مع النقد الاختباري للأفكار الديكارتية واللايبنتيزية؛ إذ يعني هيوم بـ "الفكرة الانطباعات المحسوسة التي تكون الصور فيها تعابير مخففة. وفي الوقت نفسه، ومن جهة أخرى بين مقومي الفكر المجرد ومعانيه. ويمكن أن يفسر هذا التعويض في إطار مذهب التداعي (associationisme): إذا أعطي شيئان معا، فإنه يمكن أن يُذكر أحدهما عندما يُعطى الآخر، ثم يذكر عند غيابه، ومن ثمة تكون لنا علامات، ثم لعلامات أخرى. ومن هنا تنقلب نظرية المعنى بدل أن يرتكز المعنى على الفكرة المعطاة أزليا في الفهم قبل معنى الكلمات، فإن تكون المعنى يرتكز على تكون العلامات، وهي الشيء الوحيد الذي يقدر على أن يسبق معنى كلماتنا. عبر النحو التنظيري في بدايات للقرون الوسطى وخلالها وفي لواخرها ثم عبر اختبارية العصور الحديثة، وصولا إلى نظرية العلامات عند كند لاك في العلاقة بين العلامة والمعنى، بحسب ما إذا كانت العلامة هي مرتكز المعنى الوحيد أو بالمقابل، الفكر المعاصر هذا الاضطراب ملاحظ بوضوح في الفكر المعاصر. إذ يذكر كانط، مؤلف کتاب نقد العقل المحض اللغة ودون أي عودة إلى الحدس الذهني ولا إلى نظرة الأفكار، الممكن الضروري)، هذه المقولات لا تنبثق من نحو لغاتنا، وقد ازدهرت في بدايات القرن العشرين نظريات للمعنى أدركت - في رد فعل ضد المذهب النفسوي الذي ظهر أواخر القرن التاسع عشر - معنى القضايا المنطقية بوصفه مستقلا عن التمثيلات المتعددة للمعنى الواحد في أوقات مختلفة عند الفرد الواحد أو عند أفراد مختلفين. ومنفصل عن المحتويات الذهنية، أو على الأقل تقترب من تصوّر الوجود الموضوعي لبعض مفكري العصر الوسيط، ولكننا نجد، وحتى بالنسبة إلى المفكرين الأكثر نزوعا إلى الحديث عن المعنى في ذاته بالنسبة إلى الملفوظات أو القضايا، هكذا حاول هوسرل في إلى الأعمال القصدية التي أصبح (المعنى) رابطها الموضوعي هذه الصلة القصدية، بدورها، تمّ استثمارها في عبارات لغوية من قبيل: المعنى هو معنى هذه العبارات، من ذلك عنوان البحث المنطقي الأول: العبارة والدلالة. فهذا العنوان يقودنا إلى الصلة بين المعنى والعلامة؛ بعد ابتعاد عن أخذ العلامات بعين الاعتبار إليها عبر مخرج تأمل الصلة بين موضوعات الفكر وأعماله. إن هوية المعنى الواحد" هي التي تسمح للعلامة بأن تدل وبشكل أعمق، يبين قواعد التلاؤم المتبادل بين الدلالات التي تسمح بإنشاء نحو منطقي وأساس لكل الأنحاء الاختبارية، ويعطي القواعد التي تتحكم في سير الخطاب، ويتحكم في كل التمشيات التي تسند عبرها قيم الحقيقة لأقوالنا، لكن التقليد الاختباري المحض، بل إنه يتم التعبير عنه بعنفوان في الوضعية المنطقية بمختلف أشكالها وخصوصا في مذهب المواضعة (conventionnalisme) الذي يهمنا هنا بشكل أكثر مباشرة فحسب هذه المدرسة، فإن قوانين الفكر هي مواضعات يقع فيها أفراد المجموعة المتكلمة. ولا يوجد جوهر يكمن خلف المعنى. ولكن دلالات كلماتنا إنما هي سمات (Etiquettes) (والعبارة لنلسن خودمان Nelson Goodman) ، تعين قيمتها المواضعة والعُرف، ومن العبث تغييرها أو تبديلها أو توسيعها. وبالنسبة إلى مذهب المواضعة ليست مفاهيم العلم فحسب، فذلك لأن استعمال اللغة يتضمن هذا الافتراض. ففي كل مرة تسعى إلى إعطاء حل دلالي للمشاكل الإبستيمولوجية، فتصبح قوانين العلامة متحكمة في قوانين المعنى. وإذا كان ظهور اللسانيات قد أنشأ، قطيعة مهمة في تاريخ دراسة المشكل، أن نزعم أن اللسانيات البنيوية تضع مفهوم المعنى ضمن إمبراطورية العلامة من جديد. الدال والمدلول إن إمكانية مبدأ وصل مفهوم المعنى بمفهوم العلامة متضمنة في تحليل العلامة في كتاب دي سوسير دروس في اللسانيات العامة، وقد أصبح اليوم كلاسيكيا، العلامة هي ظاهرة ذات وجهين تقابل وتصل بين دال (صوتي، الخ) ومدلول متعلق به وليس المدلول شيئا، ليس كياناً خارج اللغة، إنه أي هو كيان لساني محض، إنه قسيم الدال. سوسير نفسه يضفي تأويلا نفسيا واجتماعيا على هذا الترابط الدال هو الصورة الصوتية للكلمة والمدلول هو المفهوم الموافق لها، أي هو الصورة الصوتية للكلمة، والمدلول هو المفهوم الموافق لها، ومن ثم؛ فإنه يتم استدعاؤه عند إنجاز عمل قولي مخصوص. ويمكننا أن نغادر هذا التوصيف النفسي والاجتماعي، غير أن هذا الربط يمكن أن يكون اعتباطيا إذا أردنا أن نشير إلى أن السمة المفهومية للمدلول لا تبررها سمة للدال الصوتية أو الخطية أو الإشارية، ولكننا نذكر فقط بأن الدال والمدلول غير متجانسين؛ إذ ينتميان إلى نظامين مختلفين، وليسا مترابطين تمام الترابط. وبالنسبة إلى اللسانيات البنيوية، فإن قوانين المعنى محتواة في قوانين العلامة. بسمتي الاختلافية والتقابلية، فكما أن الصوتم ليس له وجود مادي ثابت، فإن المعنى ليس سوى اختلاف ضمن نسق معجمي، وما نسميه معنى الكلمة يتكون من كل ما يدور حول هذه الكلمة. والعلامة المعجمية ليست معنى آخر سوى مكانها في النسق الذي ينضوي تحته وهنا نضرب مثل التقسيم اللساني للألوان في مختلف اللغات الطبيعية). من هنا، فإن المعنى هو شكل وليس جوهرا ذهنيا أو اجتماعيا). والطريقة التي يؤدى بها المعنى نفسيا أو في وضعية تخاطبية ما، ليست أساسية، مثلما أن تحقيق الصوتم صوتيا ليس أمرا أساسيا وفيما يتعلق بالعلاقات الزمنية، تدخل وحدات المعنى مثل وحدات التمفصل الصوتي في ضربين من الصلات: صلات تزامن في المقطع الحاضر نفسه وصلات تعاقب بين حالة نظام وحالة تالية لها. وهذا القانون ذو أهمية بالغة من حيث تطبيقه على إنجازات لغوية أكثر تعقيدا، أعني النصوص. وإذا كان من الممكن أن نخلط بين زاويتي النظر النسقية والتاريخية، فإن التحليل البنيوي للمعنى يجب أن يتميز عن الدراسة التاريخية لأصوله وتطوره، فإن للتحليل النظامي - مع ذلك - أولوية على التحليل التاريخي. وينتج عن هذا القانون أن النظام اللساني نظام معلق، حيث إن كل الصلات ذات تعلق داخلي، وهذا القانون ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى مفهوم المعنى. فأن نتكلم عن معنى كلمة أو جملة أو نص، ما دمنا في حدود المدلول المتعلق بالدال فلا يقتضي ذلك إحالة اللغة على أي شيء خارج عنها؛ فلا يوجد تعال ) transcendance) ضمن تصور للمعنى مشتق من قوانين المحايثة (immanence) التي تتحكم في أنظمة العلامات. فلا نعني بالمعنى شيئا آخر سوى صلات التوزيع بين علامات من الجنس نفسه وصلات التراتب بين علامات ذات رتب مختلفة. ويمكننا حتى أن تقرر تسمية علاقات التوزيع إلى المستوى نفسه شكلا، ولكن هذا التمييز بين الشكل والمعنى، إذا علمنا أن المعنى بالنسبة إلى التحليل البنيوي للمعنى، ليس شيئا بجنب اللغة إلى خارجها أو يعلقها بأشياء غير لغوية. هذا التمييز هو نتاج دقيق لتعريف للعلامة، حيث صلة التعالي للشيء قد تم تبنيها لصالح صلة الدال بالمدلول المحابثة بشكل كلي للعلامة نفسها. فالمعنى هو الصلة الداخلية للنص، كما يقول بول ريكور. ألا يمكن لنا أن نفترض في الواقع أن مفهوم المعنى لا يمكن اختزاله بحال من الأحوال في المدلول؛ أي في قسيم الدال، وبين الدلائلية (semiotique) وما يتقتضيه منهجها من انفتاح على العالم. وبعيدا عن الإقصاء المتبادل، وبالمقابل، مجالات المعنى لا غرابة في أن معظم مساءلاتنا عن المعنى تتم داخل مجال معين المعنى الأدبي، المعنى الاصطلاحي، المعنى التداولي، المعنى الفلسفي، .. ومن هذا المنطلق تتبين لنا مشقة محاصرة المعنى وحده، معزولا عن مجاله الذي يشتغل فيه بل لعلنا نزعم أن شرح معنى المعنى"، في نظرية "النظم " لعبد القاهر الجرجاني. ولكن بالمقابل يبدو لنا من المهم مطالعة النصوص النظرية التي تتحدث عن المعنى، فقد شهدت محطات فكرية متباينة ومتطورة وأحيانا متداخلة. بحيث يمكن لنا الحديث انطلاقا من هذا التصور عن نظرية قديمة للمعنى ونظرية حديثة له. ولا غرابة في ذلك؛ فقد تطور تصور المعنى بتطور الفكر البشري في سائر مجالات التأمل والتنظير العلمي والفلسفي. المعنى والمفهوم ولعل العودة إلى الموسوعات القديمة تعطينا فكرة عن الشبكة الاصطلاحية التي يندرج مفهوم المعنى في إطارها. وهو ما يطلق عليه ابن سينا اسم المقومات الذاتية، من ذلك على سبيل المثال أن مفهوم الكاتب لا يتضمن سوى ذات قادرة على الكتابة، إذ كل منهما يمثل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى، ومن حيث إنها تحصل في العقل متميت بالمفهوم. ولكن تغير الدلالة بين هذا وذلك إنما يقوم على جهة التعلق، فالمعنى مرتبط باللفظ والمفهوم حاصل في العقل. المعنى والتأويل لا يوجد معنى معلق خارج مجال ما، أي لما يُريد بلوغه عبر تلك العملية المسماة تأويلا. ويرى بول ريكور أن ثمة مفهومين للمعنى يمكن تطبيقهما على النص: 1- المفهوم الأول منبثق عن توسيع التحليل الدلائلي (السيميولوجي) للمستويين الصوتمي والمعجمي نحو آثار الخطاب ولا يعني شيئا آخر سوى لعبة تبعية داخلية، أي لعبة بنيات. هذا المفهوم للمعنى يضبط السلوك التفسيري من ناحية النصوص. أي هي تضعه خارج اللغة؛