كانت أزمة الكساد قد ألقت بثقلها على معظم الدول الرأسمالية خاصة الأوروبية منها  فتوقف الآلة الإنتاجية نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي,  مما أدى إلى علق معظم المؤسسات المالية الإنتاجية,  فكانت النتيجة الحتمية و المباشرة لذلك،  قدرت هذه الأخيرة نهاية 1933 نحو 25 في المائة وقد كانت لا تتعدى 2 في المائة   
 أما الأسعار فعرفت انخفاضا معتبرا،  تجاوزت 60 في المائة خلال سنوات الأزمة 
 و لم تنته محنة العالم الرأسمالي من أزمة الكساد،  حتى دخل في حرب عالمية ثانية(1939-1945) قضت على البنية التحتية للاقتصاد الأوروبي خاصة،  و العالم كله بصفة عامة مخلفة بذلك وضعا اقتصاديا و اجتماعيا سيئا للغاية.