كشفت التحقيقات الرسمية عن إدارة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن شبكة مالية معقدة،  عوائد استثمارات داخل وخارج المملكة،  وبحسب التحقيقات فقد استغلت الجماعة أحداث غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون،  وتم تسجيلها باسم أفراد من الجماعة بشكل مباشر أو عبر أسهم في شركات،  وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين الموالين للجماعة.  وتمت عمليات جمع وإرسال الأموال للخارج وفق التحقيقات،  بسرية عبر تقسيم الأدوار بين مسؤولين بالجماعة وأفراد مرتبطين بتنظيمات خارجية.  وقد وصلت فقط 1% من التبرعات التي جمعتها الجماعة إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية،  وكانت السلطات صادرت 4 ملايين دينار خلال عملية أمنية،  وأشارت السلطات إلى أن مصادر التمويل الثابتة تشمل الاشتراكات الشهرية وعوائد استثمارية،  بالإضافة إلى حملات دعم داخلي وخارجي وجمع التبرعات بشكل سري،  ما عزز من سرية وتعقيد الدورة المالية للجماعة.  حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة،  مع مصادرة جميع ممتلكاتها وإغلاق مقراتها في مختلف محافظات المملكة.  كما شمل القرار منع الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أو إصدار منشورات باسمها أو لصالحها،  ونسبت التحقيقات هذه المخططات إلى أعضاء في الجماعة،  فيما نفت الجماعة علاقتها بذلك.