اختلف الفقهاء حول طبيعة الجزاء في القانون الدستوري، فرأى البعض انتفاء صفته القانونية لعدم وجود جزاء، مُعتبرين إياه قواعد آداب وضعية.  بينما ذهب آخرون إلى أن الجزاء كافٍ لإثبات الصفة القانونية لقواعده.  والرأي الراجح أن قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية كاملة تتربع على قمة الهرم، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقواعد القانونية الأخرى التي تنظم بعض مقتضياته.  لذا، فإن مخالفة أي قاعدة قانونية يُعد مخالفة للدستور، ويترتب عليها جزاء مُقرر في إحدى قواعده.