## معايير وأهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

تُعدّ معرفة الفرق بين العمل التجاري والعمل المدني هامة لتحديد النظام القانوني الذي يحكم كل عمل. 

**I- تعريف الأعمال التجارية:** 

لم يحدد المشرّع الجزائري تعريفًا محددًا للعمل التجاري.  يُعرّفه الفقه بأنه كل نشاط يهدف إلى كسب المال عن طريق الإنتاج أو الشراء والبيع، سواء كان ذلك فرديًا أو في شكل شركات. 

**II- تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:**

واجه الفقهاء صعوبة في تحديد معايير واضحة للتمييز بين الأعمال التجارية والمدنية، مما أدى إلى اختلاف الآراء.  وُضعت نظريات عديدة لتمييز هذين النوعين من الأعمال،  بعضها يركز على "السبب"  والبعض الآخر على "الموضوع"  :

**1- معايير شخصية:**

* **نظرية السبب:**  ترتكز على دافع الشخص من وراء العمل،  وتؤكد أن العمل التجاري يهدف إلى تحقيق الربح.  
* **نظرية الحرفة:**  تُركز على احتراف الشخص للعمل التجاري،  فالعمل الصادر عن تاجر يُعتبر تجاريًا،  بينما العمل الصادر عن شخص مدني يُعتبر مدنياً.  
* **نظرية المقاولة:**  تُركز على  "التنظيم السابق"  للنشاط التجاري،  وتُعتبر جميع الأعمال التي تتطلب تنظيمًا سابقًا أعمالًا تجارية. 

**2- معايير موضوعية:**

* **نظرية التداول:**  تُركز على حركة السلع من المنتج إلى المستهلك،  فكل من يشارك في تداول السلع يُعتبر تاجرًا.  
* **نظرية المضاربة:**  تُركز على "قصد تحقيق الربح"  كعامل رئيسي في تحديد العمل التجاري.  
* **نظرية التداول بقصد المضاربة:**  تجمع بين نظريتي "التداول"  و"المضاربة"،  وتُعتبر الوساطة في تداول الثروات بقصد الربح عملًا تجاريًا. 
* **نظرية الوساطة:**  تُركز على دور الوسيط بين المنتج والمستهلك،  فكل أعمال الوساطة تُعتبر أعمالًا تجارية.

**3- موقف المشرع الجزائري:**

اعتمد المشرع الجزائري معيار "قصد تحقيق الربح"  كأساس لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني.  

**ثانيا - أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والمدنية:**

يتجلى  أهمية التمييز بين هذين النوعين من الأعمال في عدة أحكام:

* **نظام الاختصاص:**  تُطبق أحكام قانونية مختلفة على كل عمل،  وتُختص محاكم محددة بالنظر في القضايا التجارية.
* **من حيث الإثبات:**  تتميز الأعمال التجارية بسهولة إثباتها،  ويمكن الاستناد إلى أدلة من صنع التاجر نفسه،  مثل دفاتر الحسابات.
* **افتراض التضامن:**  يُفترض التضامن بين المدينين في الأعمال التجارية،  بينما لا يُفترض في الأعمال المدنية.
* **الإعذار:**  تُطبق قواعد مختلفة على إعذار المدين في كل من الأعمال التجارية والمدنية.
* **التقادم:**  تُطبق مدد تقادم مختلفة على كل نوع من الأعمال.
* **منح مهلة قضائية للوفاء:**  لا يُمنح مدين تجاري مهلة قضائية للوفاء بدينه. 
* **الرهن الحيازي:**  تُطبق إجراءات مختلفة على الرهن الحيازي في كل من الأعمال التجارية والمدنية.
* **النفاذ المعجل:**  تكون الأحكام التجارية في الغالب قابلة للتنفيذ بشكل  "معجل"  . 
* **عدم مجانية العمل التجاري:**  تُفترض عدم مجانية العمل التجاري.
* **نظام الإفلاس:**  يُطبق نظام إفلاس خاص على التجار.