رأينا ان من طرق الصياغة ما يكفل للقاعدة القانونية الإنظباط و التمييز كما هو الحال في الصياغة الكمية و الصياغة الشكلية و رأينا ان هذا الإنظباط و التحديد إنما يكون على حساب تحريف القيمة التي تريد القاعدة حملها الى المخاطبين ولا شك ان مثل هذه النتيجة نجد ما يبررها في الإستقرار اللازم للمعاملات