سعى الوساطة القانونيّة إلى تطبيق العديد من الوظائف ضمن الاختصاص القانوني الذي تسعى لتطبيقه، ويُطلق على المحامي أو رجل القانون الذي يطبّق الوساطة مُسمى الوسيط، ويقتصر عمله على تطبيق الأمور التالية: تسهيل الوسائل، وطرق النقاش بين أطراف النزاع، عن طريق تقريب وجهات النظر، تعزيز شعور أطراف النزاع بالمسؤوليّة القانونية اتجاه القضية. دعم أهمية حل القضية المتنازع عليها عن طريق وضع الوسيط مجموعة من البدائل القانونية، المساهمة في المحافظة على استقلالية كل طرف من أطراف النزاع. مراحل الوساطة تطبق الوساطة القانونية في حل النزاعات بالاعتماد على المراحل التالية: التعاقد: هو عبارةٌ عن تحديد كيفية وطريقة تطبيق الوساطة بين أطراف النزاع، ومعرفة مدى ملاءمتها مع طبيعته من أجل الوصول إلى حلولٍ له. معالجة موضوع النزاع: هي الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومات المتعلّقة بالنزاع، والاختلاف بين أطرافه. التعامل مع النزاع: هو الأسلوب الذي تستخدمهُ الوساطة في التعامل مع النزاع القائم، والذي يساهم في معرفة وجهات نظر الأطراف، وربطها مع النصوص القانونيّة من أجل تحديد أولويات حل النزاع. تقييم الحلول المقترحة: هو طرح كافة الحلول المناسبة للوصول إلى حلٍ نهائيّ للنزاع، واختيار الحل المناسب منها. الوصول إلى اتفاق: هو المرحلة الأخيرة من مراحل الواسطة، والتي ترتبط بحل النزاع بين الأطراف عن طريق الوصول إلى اتفاقٍ نهائي يساهم في تسويتهِ.