مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،  تكون كل الأموال المملوكة للمُنفذ ضده،  أو الأموال المنتفع بها والجائز التصرف بها قانوناً، لا يجوز الحجز على أموال المُنفذ ضده التالية: 
 1- ما يلزم المُنفذ ضده وزوجه ومن يقيم معه في معيشة واحدة من مستلزمات الحياة والعيش الكريم. 53 المادة
 لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض مُعين،  ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، 54 المادة
 55 المادة
 56 المادة
 57 المادة
 لا يجوز الحجز على الأجور والمرتيات والمعاشات إلا في حدود ربع الإجمالي منها، 58 المادة
  أو يـكون الـديـن ناشئا عن ثمنه. وإذا كان المنزل يزيد على حاجة المُنفذ ضده يُباع ويُترك له من ثمنه ما يشتري به منزلاً يناسب حاله ويُوقع الحجز على الباقي من الثمن
 59 المادة