عالقة قانون العمل بعالم الشغل وبفئة العمال جعلت منه قانون متميز وخاص وله امتداد اجتماعي واقتصادي وسياسي،  ولئن كان للمذهب الحر دور في العالم المهني بتكريسه لقواعد التعاقد الحر فسرعان ما تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف وأصبحت القواعد العمالية ذات صبغة آمرة .  وفي الجزائر ومن خالل المراحل التي مر بها تشريع العمل يتبين أنه وقبل سنة 1990 كانت الدولة )السلطة العامة( متدخلة في كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالعالم المهني وطبقة العمال، بما كرس الصبغة االجتماعية على هذا القانون. حركية عالم الشغل لم تتوقف عند حماية العمال إجتماعيا بل كذلك بمراجعة القوانين ذات الصلة كقوانين الضمان االجتماعي والتقاعد والمنازعات المرتبطة بها وكذا وضع اطار قانوني متميز لضبط عالقات عمل مسيري المؤسسات باستصدار المرسوم التنفيذي /90 290 المؤرخ في /26 1990/09 المتضمن النظام القانوني الخاص بعالقات عمل مسيري المؤسسات كما تم التنازل عن أصول المؤسسات العمومية لفائدة العمال األجراء الذين إكتسبوا صفة الشريك المساهم إضافة إلى صفتهم األصلية – عمال أجراء- وما نجم عن ذلك من تداخل في القوانين المطبقة والقضاء المختص . الترابط بين تشريع العمل والحماية اإلجتماعية هو ماجعل من المشرع الجزائري يطلق عليه بالقانون اإلجتماعي ، ال سيما من ناحية مجال القاعدة العمالية ووالية الجهة القضائية المختصة إقليميا ونوعيا، أوال :على المستوى التشريعي
 ثانيا:على مستوى التنظيمي 
 ثالثا:على مستوى المؤسسة واإلجراءات الداخية
 رابعا :على مستوى مفتشية العمل ومكتب المصالحة