هذه أهم التعديلات في قانون التربية الجديد
 وهي المستجدات التي تأتي بعد سلسلة احتجاجات عرفها القطاع،
 في أعقاب الإفراج عن المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025،
 بل حملت في طياتها مجموعة مكاسب وإيجابيات لبعض الرتب والأسلاك،
 وابتكار رتبة جديدة في سلك التفتيش وهي “مفتش رئيس” فضلا عن الإقرار بحذف أخطاء من الدرجة الرابعة،
سعداوي يتعهد بتعديل “تعديلات” المرسوم 25-54 قريبًا 
 كونها ساهمت في استرجاع الهوية المهنية الحقيقية لرتب التعليم،
 والذي اعتبر في كثير من الأحيان تصنيفا غير عادل على الإطلاق.
 تمثلت في توسيع مسار الترقية وفق خبرة وقاعدة 15 سنة خدمة فعلية،
 في حين يرقى الأستاذ المكون إلى أستاذ مميز بعد مرور نفس المدة،
نحو القضاء على التعيينات المؤقتة لتجسيد الاستقرار الوظيفي 
أما بخصوص المحور الثاني والمتضمن المناصب والتعيينات ونهاية التعيين المؤقت وتعميم المناصب المكيفة،
تعميم الاستفادة من المناصب المكيفة 
 فإنه بعد سنتين من التوظيف سيكون بإمكان الموظف الجديد التقدم بطلب المشاركة في التنقلات السنوية،
استعادة الانضباط بالمدارس وحذف أخطاء من الدرجة الرابعة
إعادة إدماج المقتصدين ضمن هيكلة قانون التربية 
 ونائب المقتصد المسير ضمن الهيكلة العامة القانون الأساسي،
 وذلك بعد فترة من الغموض والارتباك في الترتيب الهيكلي لرتب المصالح الاقتصادية.
 ما يضع حداً للجدل الذي رافق إمكانية تعديل هذا السلم.
الاتفاق على تعميم عطلة التحرك المهني
لكن يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة مديريات التربية والمؤسسات التعليمية على التطبيق الأمثل لهذه النصوص،
نقائص تبقى مطروحة… ومطالب بالإدماج من دون شرط 
 الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح لـ” أخبار التربية أن نقابته قد وقفت على “ثغرات” واضحة فيها،
 وكذا تسجيل غياب إدماج من هم أقل من أربع سنوات في الرتبة رغم حاجتهم لمسار مهني واضح،
 على نقائص أخرى تتعلق أساسا بحرمان الأساتذة الرئيسيين والمكونين الذين لم يبلغوا 15 سنة خدمة فعلية رغم كفاءتهم،
 في حين تم الاكتفاء بالأثر الرجعي لسنة 2025 بدل 2024،
كما لم يبرز ذات النص شرط “الاستمرارية”،
 فقد ورد النص نفسه مبهما حول تاريخ بداية احتساب الـ15 سنة،