وفي حالة تساوي عدة عروض اعتبرت الأكثر أفضلية اقتصاديا بالنظر إلى جميع العناصر تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بين المتنافسين المعنيين.  وتتحقق اللجنة بعد ذلك من أن العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا لا يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية كما هي معروفة في المادة 44 من هذا المرسوم.  وتدعو اللجنة بواسطة رسالة المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا من أجل تقديم وثائق الملف الإداري وفي الأخير تقرر اللجنة بعد فحص الوثائق إما بقبول عرض المتنافس أو اقصائه.