ضرورة إيجاد علاقة التواصل القانوني التخطيطي والتوجيهي بين وزارة المواصلات وكيان تنفيذ وإدارة مشروع السكك الحديدية المستقل عن وزارة المواصلات وفق (القانون رقم 14 لسنة 2003م الخاص بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية تحت اشراف مجلس الوزراء وتشكل لجنة ادارته من البرلمان) للتنسيق في تحقيق التكامل الشامل في ارتباط جميع وسائل النقل البري بما يؤكد على توفير خدمات النقل البري. حيث تحدث العلاقة بين النقل السككي وباقي أنواع النقل البري والبحري والجوي وبنيتهم التحتية المتداخلة عند التفاعل والتكامل بين هذه الوسائل المختلفة للنقل تحت مظلة وزارة المواصلات ،