يرتب عقد بيع المحل التجاري على ذمة المشتري التزاما جوهريا ناجم عن طبيعة العقد بصفة عامة . و الذي يتم فيه نقل الملكية للمشتري من قبل البائع الأمر الذي يحتم على المشتري من جهته بإعتباره طرفا في العلاقة القانونية ، و من منطلق كونه مدينا إزاء البائع يوجب عليه تسلم المبيع و هذا أمر مفروض على المشتري يجب عليه تحقيقه في الزمان والمكان المعقود عليهما التفاق ، فإن لم يكن بين البائع والمشتري هذا الإتفاق طبق العرف المعمول به . فإن لم يوجد حكم في العرف وجب على مشتري المحل التجاري أن يتسلم هذا الأخير في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم . و هذا ما جاء بالمادة 394 من القانون المدني تقابلها المادة 463 قانون مدني مصري .