الشركه التجاريه هي بمثابه عصب الاقتصاد لاي دوله وتعرف الدول المتطوره من خلال الشركات الموجوده بها ولهذا قوه الشركه تنعكس ايجابا وسلبا على قوه الدوله.
 وقد ظهرت الشركات التجاريه تحت تاثير فكره التعاون بين شخصين او اكثر بهدف جمع كافه وسائل الانتاج اللازمه لتشغيل مشروع ما من اجل تحقيق الربح.
 وفكره الشركه هي موجوده منذ القديم من خلال تعاون الافراد في ممارسه نشاط معين داخل العائله الواحده ثم بعد ذلك تطور المجتمع وتوسعت الاعمال التجاريه وظهرت الحاجه الى توسع نشاط الشركه.
 ويرجع تاريخ القانون الى قانون حمورابي ثم الرومانيين الذين اهتموا بتنظيم التجاره ووضع قواعد خاصه بها ثم جاء الاسلام وشجع الاعمال.
 وبما ان الشركه تعد الوحده الناشطه التي تدير عجله الاقتصاد المحلي وعليها ان تمتلك اطارا قانونيا متوافقا مع البيئه المحليه والدوليه فقد واكب المغرب هذا الاصلاح من خلال اصلاح قانون الشركات سنه 1995 عن طريق فقهين فرنسيين وهما ديكوك وريفر حيث صبر قانون 95 17 بمثابه قانون شركات المساهمه ثم قانون 96 5 بمثابه قانون باقي الشركات ليحل قانون الشركات الفرنسيه الصادر سنه 1867 بظهير 1922