 حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
 تنوع￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ أشكال التعبير الثقافي
 حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
 إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية،  ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا ً للبشرية، ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالما ً غنيا ً ومتنوعا ً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية
 إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1￼￼￼￼￼￼￼
  وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم،  الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي، ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي، وينّوهبأهميةالثقافةفيتحقيقالتلاحمالاجتماعيبشكلعام، ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات، ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، يعدعاملاًهاماًفيتمكينالأفرادوالشعوبمن التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 3￼￼￼￼￼
 ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع،  ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع بر ّمته،  الحاملة للهويات والقيم والدلالات،  وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب، وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة،  فهي تشكل أيضاً تحديا ً يواجه التنوع الثقافي،  وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، ويضع في اعتباره المهمة المحددة ا ُلمسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة،  ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٥￼￼￼
 أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛ جـ) تشجيعالحواربينالثقافاتلضمانقياممبادلاتثقافية أوسعنطاقاًوأكثرتوازناًفيالعالمدعماًللاحترامبينالثقافات وإشاعة لثقافة السلام؛ د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب؛ هـ) تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي؛ و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان،  وبالأخص للبلدان النامية، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 7￼￼￼￼
 ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات؛ ح) تجديدالتأكيدعلىحقالدولالسياديفيمواصلةواعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها؛ ط) توطيدالتعاونوالتضامنالدوليينبروحمنالشراكة، ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.  مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال،  ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها.  بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها. 3 مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام
 تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات،  بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، 4 مبدأ التضامن والتعاون الدوليين
 ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان،  من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، ٥ مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية
  فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية،  وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 9￼￼￼￼
 يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات.  وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا ً أساسيا ً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. إن الانتفاع ا ُلمنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم،  هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم.  لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. يقصد بعبارة «التنوع الثقافي» تعدد الأشكال التي تع ّبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها.  وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها. ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة،  بل يتجلى أيضا ً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير
 الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها،  أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك. يقصد بعبارة «المضمون الثقافي» المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها. 3 أشكال التعبير الثقافي
 4 الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
 يقصد بعبارة «الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية» الأنشطة والسلع والخدمات التي يتبين،  لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة،  أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي،  أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية.  على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي،  وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات، يقصد بكلمة «الحماية» اعتماد تدابير ترمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به.  والفعل «يحمي» يعني اعتماد مثل هذه التدابير. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1٥￼￼￼￼
 يقصد بعبارة «التواصل الثقافي» وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ،  على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.  على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية. حقوق الأطراف على المستوى الوطني
 ٢ ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ (أ) تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال
 للأنشطةوالسلعوالخدمات الثقافيةالوطنيةفرصاًتتيحلهاأنتجدمكانهابين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية
  والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة،  على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفكار وأشكال التعبير الثقافي
 إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 19￼
 والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، و) تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة؛ بمافيذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة. تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي
 1 تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي:
  مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، ب) الوصولإلىأشكالالتعبيرالثقافيالمتنوعةالتيأبدعتفي￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ أراضيهم وفي سائر بلدان العالم. ٢ كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع،  والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم، تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي
 ٢ يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة 1 طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 3 تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية،  ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢1￼￼￼￼￼￼￼￼
 أ) تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي؛ ب) تعيينجهةاتصالمسؤولةعنتشاطرالمعلوماتبشأنهذه الاتفاقية؛ جـ) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. أ) التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ب) التعاونمعالأطرافالأخرىومعالمنظماتالدوليةوالإقليمية￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ لتحقيق هدف هذه المادة؛ جـ) العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية. تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.  وتشجع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢3￼￼￼￼
 تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، أ) تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية؛ ب) تعزيزالقدراتالاستراتيجيةوالإداريةللقطاعالعامفي المؤسسات الثقافية العامة، جـ) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات،  ٢4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
 تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة،  وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحّدمنالفقر،  بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي: (1) بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال
 2) تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛ إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢٥￼￼￼￼￼￼￼￼
 3) إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء؛ 4) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة،  من أجل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إلى أراضيها؛ وتسهيلتنُّقلالفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان؛ ٦) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،  والترويج لأشكال التعبير الثقافي
 جـ) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، د) الدعم المالي من خلال ما يلي: (1) إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، 2) توفير مساعدة إنمائية رسمية، تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح،  من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.  وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢7￼￼￼￼
 المادة 1٦￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ المعاملة التفضيلية للبلدان النامية
 تي ّسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية،  من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة،  لفناني هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملين بها في مجال الثقافة،  وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية. التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير
  مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 1 يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي، ب) الاعتماداتالتييخصصهاالمؤتمرالعاملليونسكولهذا الغرض؛ جـ) المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى؛  والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد؛ 4 تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢9￼￼￼
 ٥ يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، 1 توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه. 3 كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة،  العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، ٥ يشّكلجمعالمعلوماتالمبينةفيهذهالمادةاستكمالاًللمعلومات التي تشير إليها أحكام المادة ٩. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 31￼￼￼
 1 تقر الأطراف بأن عليها أن تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الأخرى التي تكون
  لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى. ٢ لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 33￼￼￼￼￼￼
 التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي
  ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية. ٢ يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين،  وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو.  أو إذا تلقت اللجنةالدوليةالحكوميةطلباًبذلكمنثلثالأطرافعلىالأقل. أ) انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية؛ 1 تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي،  وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 1٨ دولة طرفاًفيالاتفاقيةينتخبهامؤتمرالأطرافلمدةأربعسنوات، ٢ تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة.  3 تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف
 ووفقا ً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه. ٦ تقوم اللجنة الدولية الحكومية،  دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية،  إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 37
 جـ) إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها؛ د) إعداد توصيات ملائمة بشأن الأوضاع التي تسترعي الأطراففيالاتفاقيةانتباههاإليهاوفقاًللأحكامذات
 7 يجوز للجنة الدولية الحكومية،  أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة. 1 تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 39￼￼￼￼￼￼
 1 في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، فلهاأنتسعىمعاًإلىطرفثالثطلباًلمساعيه الحميدة أو وساطته. 3 في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة،  أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو
 المساعي الحميدة أو الوساطة، وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.  لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها،  ويجوز لأي طرف أصدر إعلانا ً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 41￼￼￼￼￼￼￼￼
 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء
 1 تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو،  وفقا ً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها. ٢ تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. 1 يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أمام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر
 العام للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية. الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية،  بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل. أ) يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أيضا ً أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد، ب) عندماتصبحدولةأوأكثرمنالدولالأعضاءفيمثل هذه المنظمات أطرافا ً بدورها في هذه الاتفاقية،  تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد
 مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية.  ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها،  كما أن منظمات التكامل الاقتصادي تملك،  عدداً من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاًفيهذهالاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 43￼
 جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم
 1) تب ّين هذه المنظمة على وجه الدقة،  تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية؛ 2) إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات،  تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات؛ د) تعتبر الدول الأعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل
 للاختصاص إلى المنظمة أ ُعلن عنه صراحة أو أخطرت به جهة الإيداع؛ هـ) يُقصد بعبارة «منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي»￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ أيمنظمةتضمدولاًذاتسيادة،  نقلت إليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، 4 تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. جهةالاتصال المشار إليها في المادة ٩. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 4٥￼￼￼￼￼
  ويكون ذلك قاصرا ً على الدول أو منظمات التكامل
 الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية
  تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:
 أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية؛ ب) فيمايتعلقبأحكامهذهالاتفاقيةالتييخضعتنفيذها لاختصاص كل من الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، بإطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 47￼￼￼￼￼￼
  بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة،  والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 2٧،  بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادتين 2٦ و2٧، 1 يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.  ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الأطراف.  يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء. 3 تُعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها،  فإن التعديل يصبح نافذا ً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. ٥ لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و4 على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية.  فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها.  أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليهافيالمادة2٧، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 49￼￼￼￼￼
  (ب) طرفاًفيالاتفاقيةغيرالمعدلةبالنسبةللعلاقةمعأي
 التسجيل
 وفقا ً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،  من خمسة أعضاء يعين كل طرف عضوين فيها،  تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها.  وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة
 في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في
 المادة 4
 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.  وتحدد بنفسها إجراءاتها، المادة ٦
 عدم الاتفاق
 ٥4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥ 7/CLT-2016/WS￼￼￼￼￼￼￼￼
 ً￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
 وتعترف هذه الاتفاقية بالطبيعة المتميزة للثقافةباعتبارهاعاملاًهاماًفيتحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمهنيين العاملين في مجال الإبداع والمواطنين في جميع أنحاء العالم بإبداع مجموعة واسعة من السلع والخدمات والأنشطة الثقافية وإنتاجها ونشرها والتمتع بها،