إن عملية حتديث طرق التسيري هتدف أساسا إىل التحكم يف اختيار أفضل أدوات التسيري من أجل حتقيق
  وبقاء أي مؤسسة واستمرارها مرهون بكفاءة أدائها عامة واألداء
 املايل خاصة،  هذا األخري الذي تطور مفهومه خالل العقدين األخريين تطورا ملحوظا،  ولقد كان هذا التطور من املستلزمات الضرورية للتغلب على التحديات املتزايدة اليت تواجه املؤسسات،  وكذا بالتقدم التكنولوجي اهلائل خاصة يف جمال تكنولوجية اإلنتاج واملعلومات، املنافسة،  ازدياد
 وأضحى النمو االقتصادي، مبواجهة تلك التحديات. وإن من أهم الصعوبات اليت تواجه املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل التحول حنو اقتصاد السوق يتمثل
 يف حتقيق توازهنا املايل،  باعتباره الشرط الوحيد الذي يضمن هلا البقاء واالستمرارية وبدون االعتماد على
 مساعدات الدولة، حيث تعاين هذه املؤسسات من خلل يف تسيري خزينتها سواء من حيث تطوير املناهج واألنظمة اليت