ففي عام 1953 فصلت محكمة العدل الدولية في دضية
  وتم عرض النزاع بين البحرين ودطر حول جزر  ُحوار أمام محكمة العدل الدولية في مايو 2000،  من الضروري بصفة عامة أن يتفق الطرفان على عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية
  وهي احتمال موافقة طهران على هذا الخيار ،  رفضت إيران في عامي 1979 و 1980 المثول أمام محكمة العدل الدولية أو قبول قرار المحكمة ،  ولا ترغب المحكمة في أن يقوم مجلس الأمن بتطبيق قراراتها ضد إرادة أحد الطرفين المتقاضيين » إن التحكيم الذي يقوم به محكم أو مجموعة محكمين يتم اختيارهم من المحكمة الدائمة للتحكيم قد يكون أسلوباً أسرع وأكثر خصوصية ويوفر للأطراف المتقاضية سيطرة أكبر على انتقاء القضاة والإجراءات مقارنة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ،  وهذا هو الأسلوب الذي تم استخدامه لتسوية قضية جزيرة بالماس في عام 1928.  غير أن موافقة الطرفين المتنازعين مطلوبة هنا أيضاً للجوء إلى التحكيم ،