ا: المرافق العامة الإدارية 
  وهي تتناول نشاطا يختلف عن النشاط الذي يمارسه الأفراد عادة،  وهذه المرافق ترمى عادة إلى الدفاع عن سلامة الدولة في الداخل والخارج مع ترك الأفراد أحرارا في مزاولة نشاطهم.  وتمتاز هذه المرافق عن سواها بخضوعها التام إلى القانون العام،  ومتى رأينا الدولة تخضع هذه المرافق للنظام الاستثنائي لا العادي عرفنا أنها من المرافق الإدارية البحتة،  اتباع أساليب القانون الخاص إذا قدرت أن ذلك يحقق المصلحة العامة بصورة أفضل.  ثانيا: المرافق الاقتصادية 
 وهي مرافق حديثة النشأة نسبيا تسبب فيها التطور الاقتصادي وظهور الفكر الاشتراكي مما دفع بالدولة إلى ممارسة نشاطات كانت في أصلها معقودة للأفراد،