يـمثل اإلنفاق العام جزءا مهما من الطلب الكلي، ويعترب أحد األدوات الذي تستعمله الدولة لتحقيق أهدافها االقتصادية وترشيد هذا اإلنفاق سيؤدي إىل حترر الدولة من أعباء كبرية، و يسمح هلا بتقدمي خدمات عامة ذات مستوى ومستوى مرتفع من اإلشباع للحاجات العامة، إضافة إىل أن عملية ترشيد اإلنفاق العام ستعمل على تقليص العجز باملوازنة العامة، وليس املقصود برتشيد اإلنفاق العام هو ختفيض حجم اإلنفاق، أو اإلنقاص منه حبجم كبري مما يعود بآثار سلبية على النمو االقتصادي للبلد و على اجلانب االجتماعي لكثري من فئات اجملتمع. ومتثل الرقابة على األموال العامة آلية مهمة لعملية ترشيد اإلنفاق العام، إذ تعد الرقابة على تنفيذ املوازنة العامة من خالل أنواعها