ماستر عن بعد قانون الأعمال عنوان المقطع: المحاضرة الاولى :ماهية الافلاس و التسوية القضائية مقدمة إن مزاولة النشاط التجاري تقتضي دخول التاجر في علاقات قانونية متشابكة، والأصل في العلاقات بين التجار هو التعامل بالثقة والسرعة والإئتمان، هذا ما يجعل التاجر في حالة مديونية شبه دائمة، الجوهري، ذلك أن امتناع أحد التجار عن الوفاء بديونه يجعل دائنيه بدورهم في حالة عجز عن الوفاء بها، المعاملات التجارية. ونظرا لأهمية استقرار المعاملات التجارية، كان لزاما مواجهة التوقف عن الدفع بنظام صارم يتسم بطابع تقويمي بالنسبة للتاجر المتوقف عن الدفع، ألا وهو نظام الافلاس ، كما كان لابد استحداث نظام التسوية القضائية الذي يعتبر نتاج التطورات التي مر بها نظام الإفلاس و التي وصلت إلى إفادة المدين من تدابير التسوية القضائية و ذلك بوجوب رعاية المدين و الأخذ بيده و مساعدته للنهوض من كبوته و محاولة إنقاذه من الحكم بشهر الإفلاس، و تمكينه من استعادة نشاطه عندما يكون إفلاسه غير قائم على تدليسه وكان ذلك ممكنا. -1الاصول التاريخية لنظام الافلاس و التسوية القضائية:نجد اصول نظام الافلاس و التسوية القضائية الدائنين ، فظهرت قواعد التفليس في قوانين المدن الايطالية في نهاية القرون الوسطى بمدينة جنوة 1807ثم 1838ثم 1889ثم مرسوم 20ماي ، قواعدهابطابعها العقابي الصارم، 1988, 32اما في الفترة المعاصرة وتحديدا منذ بداية القرن التاسع عشر غيرت النظم الغربية خاصة ، سياستها التشريعية و الاهداف، فاختلفت بين الابقاء على العقاب البدني للمتسببين في الافلاس و الافلاس وما يترتب عنه من صعوبات مالية تقضي على المشروع ، حماية الدائنين ، غير انه ما يتضح من القواعد المنظمة للإجراءات الجماعية انها اتسمت بالمرونة مقارنة مع سابقاتها ، المستوحاة من التصفية القضائية لاموال المدين، و التي ترمي الى وفاء الدائنين بديونهم بعد المصادقة على الصلح ، اما التاجر الغير النزيه فتطبق مباشرة اجراءات التفليس عليه ، وما يترتب عنه من نتائج و التصفية القضائية لامواله. 4 وما ينبغي الاشارة اليه انه يكون التاجر او الشركة متعثرة ماليا عند عدم قدرة التاجر او الشركة على تسديد ديونه أو اقساط القروض و الفوائد المستحقة في مواعيدها، او انخفاض الدخل وتسيب في النفقات وجود خلل في هيكلها التمويلي فهي حالة تثبت التنافر بين الالتزامات و حقوق الملكية. .. 5 ان عدم مراعاة الجانب الاقتصادي لاجراءات التفليس اجبر النظم القانونية على تكييفها مع المتطلبات الاقتصادية المعاصرة ورعاية مصالح اطراف اخرى متعاملة مع المؤسسة الى جانب مصلحة الدائنين، من اجل تحقيق هذه الاهداف العامة تنوعت الاستراتيجيات التشريعية، فهناك القانون الايطالي الذي اعتمد الادارة الاستثنائية للمشروع التجاري تحت اشراف وزارة الصناعة وكذلك معيار حجم المشروع التجاري. المغرب، ص. .60 لماذا تبنى المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة، 22جانفي ، 2004 كلية الحقوق، du puits fleuri, Paris, France, 1991, p. 9. 1967/9/23الذي جاء بالايقاف المؤقت للتبعات و اقرار مبدأ تدخل المحكمة ووضع برنامج لتسوية 8ثم قانون 1981/10/15الذي اجاز للمحكمة ابعاد المسيرين عديمي الكفاءة أو النزاهة ووسع مجال تدخل النيابة العامة في اجراءات التسوية القضائية او التصفية مراعاة للمصلحة العامة في الاجراءات الجماعية. الاهداف التي سن من اجلها، و اصبح لا يتلاءم مع تطور المعطيات الاقتصادية المعاصرة التي اوجبت مراجعة القوانين المتعلقة بالتجارة مع ضرورة احترامها لقواعد المنافسة ، ذلك انه نتج عن تطبيقات قانون 19679/7/13نزاعات قضائية متزايدة واظهرت فراغات تشريعية لا بد تداركها ، مما استوجب على المشرع الفرنسي التدخل من خلال القانون عدد 148-84المؤرخ في 1984/3/1المتعلق بالوقاية و التسوية الرضائية للصعوبات الماليةالتي تمر بها المؤسسات الاقتصادية، مالية لتجنب تفاقم تازم الوضع المالي بواسطة مراقب الحسابات و لجنة المؤسسة ثم من رئيس المحكمة كما أضاف إجراء جديد يثمتل في التسوية الرضائية من خلال اتفاق بين المدين و الدائنين. كما اصدر المشرع الفرنسي ثم قانون 98-85المؤرخ في 1985/1/25المتعلق بالتسوية و التصفية الشغل للعمال ثم الوفاء بالديون بالاعتماد على مرحلتي الانقاذ الاولى للمراقبة وتمكن من اقامة موازنة للوضعية الاقتصادية ، و الاجتماعية للمشروع التجاري وبناء على النتائج التي ان كانت ايجابية تتحدد المرحلة الثانية التي تشمل اما مواصلة النشاط او احالة المشروع التجاري جزئيا او كليا او اعطائها في نطاق 11 الا ان هذه الإصلاحات العميقة لقانون الاجراءات الجماعية لم تضع حد لظاهرة تزايد عدد المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، ولتفعيل هذه الاجراءات جاء prévention, conciliation, sauvgadre, lextensoédition, paris, p.21. 9 V. la liquidation des biens , 10 -La loi n° 85-98 du 25/01/1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, O.R. Lexis NexisSA, France, en redressement judiciaire, Marseille, France, 2000, p.257 12 -La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, J. التجارة و الخاص بالمشروعات المتعثرة، و قضى بوجوبية الاكتشاف المبكر للصعوبات المالية التي تعترض هذه المشروعات باستحداث وسائل حمائية لهذه المشاريع التجارية لحظة تعرضها لمشاكل مالية و انقاض حيث منح للمدين بموجب هذا القانون حرية الاختيار بين عدة وسائل لاجتياز ازمته المالية من بينها : التسوية الودية ، التوفيق، يبحث عن الانقاذ عن طريق اجراء الانقاذ رغما عن انه لم يتوقف عن الدفع فعلا ، وهو ما يشجع المدين على كما اجاز المشرع الفرنسي للمدين التنازل عن المشروع للغير بشروط معينة. 13 و الكلمة مشتقة من كلمة فلوس يقال افلس الرجل اي صار بغير فلوس ، ولفظ فلس مشتقة من اليونانية ويعني العملة. و المتوقف عن دفع ديونه المستحقة الاجال ، تصفية جماعية ، حيث لاافضلية فيه لدائن على اخر مادام حقه غير مرتبط بحق افضلية كرهن او امتياز. تسوية فاستوى وقسم الشيء بينهما بالسوية ورجل سوي الخلق اي مستو ومستقيم. 15 يكون حسن النية ، 16 C.P, 14 13 -وهاب حمزة ، دار الخلدونية ،