أعلن «برنامج الغذاء العالمي» خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني،  وتشير بيانات البرنامج إلى انخفاض أن واردات الغذاء إلى موانئ الحديدة،  خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي،  مقارنة بانخفاض مقداره 11 في المائة بالواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.  شهدت الواردات الغذائية الإجمالية انخفاضاً بنسبة 28 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الميليشيات،  في حين انخفضت بنسبة 11 في المائة في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية،  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،  في ضوء انخفاض مستويات الواردات الغذائية،  واستهدف «برنامج الغذاء» حالياً 13 مليون شخص في كل دورة توزيع بحصص غذائية مخفَّضة بنسبة 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية،  وأشار التقرير إلى أنه وبسبب النقص الحادّ والمستمر في التمويل،  اضطر البرنامج إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد،  إلى المساعدات الغذائية العينية،  وانتعش انتشار عدم كفاية الغذاء إلى مستويات ما قبل شهر رمضان الماضي،  إلى 45 في المائة في مايو،  وظلت كل مناطق البلاد في مستويات مُقلقة من انعدام الأمن الغذائي،  وأشار إلى أن حوالي 48 في المائة من الأُسر،  أفادت بأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية،  وكانت النسبة 44 في المائة بالمناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي.  حيث زادت التكلفة بشكل طفيف بنسبة 2 في المائة،  بينما انخفضت في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي بنسبة 18 في المائة.  وبلغ إجمالي كميات الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة،  خلال الـ5 الأشهر الأولى من العام الحالي،  خلال الفترة نفسها من العام الماضي.  في حين أن هناك 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، 1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي؛ 5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحادّ.  ويشير التحليل الجزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي،  إلى تدهور الأمن الغذائي،  مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى التي شهدت تحسناً طفيفاً في حالة الأمن الغذائي بهذه المناطق. 5 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي،  وأكد أن هذا العدد مرشح للزيادة بنسبة 20 في المائة.