يُمكن استخدام أدنى حد للجزر المنحسرة عنها المياه كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي، بشرط أن يكون ضمن مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو جزيرة.  الحد الخارجي هو الخط البعد فيه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوٍ لعرض البحر الإقليمي.  بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة، يُحدد خط الوسط كحد أقصى للبحر الإقليمي إلا باتفاق أو سند تاريخي/ظروف خاصة.  للدولة الساحلية حقوق حصرية في الصيد، واستغلال الثروات الطبيعية في مياهها الإقليمية وقاعها، وتنظيم الطيران فوقها. تستند هذه السيادة لمصالح الدولة الاقتصادية والأمنية، وتمتد للفضاء الجوي وقاع البحر، باستثناء حق المرور البريء للسفن الأجنبية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲. المياه بين خط الأساس واليابسة مياه داخلية تخضع لسلطة الدولة الكاملة، دون السماح حتى بالمرور البريء.