يهتم القانون العام بدراسة الدولة من جوانبها السياسية واإلدارية والمالية والجنائية ، القانون الدستوري بفروع القانون العام ليستكلها على درجة واحدة من القوة، العالقة متدرجة حسب فروع القانون العام. إن عالقة القانون الدستوري تعدجد متينة مع القانون اإلداري، يرى من المستحسن ضمها تحت عنوان القانون العام، والبعض اآلخر يرى في القانون الدستوري ويعين تطبيق المبادئ األساسية للدولة التي تولى تحديدها القانون الدستوري الذي نظم ورغم صعوبة التفرقة بين القانون الدستوري والقانوناإلداريإال أن الفقهاء في محاولتهم وعالقة القانون الدستوري أيضا متينة بالقانون المالي الذي يخص ميزانية الدولة وطرق وقد كانفرعا من القانون اإلداري وإستقل نتيجة أهمية هذا القانون إلى عهد قريب التي صلتها بالقانون الدستوري جد قوية نظرا ألن الدستور يعد أهم مصادرها التشريعية، بعديد الدساتيركمبدأ الشرعية(1) -عالقة القانون الدستوري والقانون الدولي العام: يعرف القانون الدولي العام بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المجتمع وما يقوم في إطاره من عالقات بين أشخاصه القانونية، فيحين القانون الدستوري يهتم إرتبط بسيادتها الداخليةوالخارجية وموضوعالمسؤولية الدولية في حاالت اعتبرتأعمال غير