المطلب الأول: آليات التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية في النظام الاشتراكي
 باعتبار أن الجزائر كانت مستعمرة من المستعمرات الفرنسية فكانت خاضعة للتشريع الفرنسي في كل المجالات و منها مجال قانون العمل .  بعد الاستقلال مدد
  استمر الوضع إلىغاية سنة 1966 تاريخ صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العامة " ،  إلا أن هذا القانون حصر مجال تطبيقه على الإدارات العمومية و بالتالي استثنى العمال الأجراء
  تاريخ أول تشريع أصدره المشرع الجزائري في مجال تنظيم علاقات العمل كان بموجب الأمر 74/71 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 2 ،