ذهب فريق من الفقهاء الى القول،  أي أن للأفراد بداية الاختيار بين اتباع حكمها أو مخالفته ،  اذا لم يتفقوا على ما يخالف حكمها،  أي أن الأفراد الى وقت ابرام العقد أحرار في الاتفاق على ما يخالفها ،  وفي هذه الفترة تكون القاعدة اختيارية بالنسبة اليهم ولكنهم متى ابرموا العقد دون أن يستعملوا حقهم في الاتفاق على حكم اخر يخالفها،