يمكن القول أن الشمول المالي والنزاهة المالية هدفان متكاملان يعزز أحدهما الآخر بحيث أن النزاهة المالية تعزز الثقة في المؤسسات المالية والنظام ككل،  وتشجع الانضمام للقطاع المالي الرسمي وبالتالي تحقيق مستويات أعلى من الشمول،  كما أن التشجيع على الاستفادة من النظام المالي الرسمي يعزز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقليص القطاع غير الرسمي وذلك بجلب المزيد من العملاء والمعاملات من عالم النقد غير القابل للتعقب إلى عالم الخدمات المالية الرسمية الذي يمكن تتبعه وتعقبه،  كل هذا يجب أن يكون في ظل التطبيق الفعال والمرن للسياسات والقواعد الخاصة بكل من الشمول المالي والنزاهة المالية