مقدمة
  لعقود عديدة،  نتاج جهود غير منتظمة وغير متكاملة تبادر إليها جهات تطوعية وأهلية مختلفة.  لم تكن خدمات التربية الخاصة والتأهيل ذات أمس تشريعية تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع الموجهات والأمس القانونية لتلبية تلك الحقوق من جهة ودرء الاعتداء على تلك الحقوق من جهة أخرى.  ولم يكن الأمر كذلك في الدول الصناعية المتقدمة التي جعلت التربية الخاصة والتأهيل ذات أسس قانونية منذ البداية ليس ذلك فقط، وكان من الطبيعي أن تتأثر الدول النامية بما
 يحدث في هذا الميدان في الدول المتقدمة وأن تتأثر بشكل أكبر بتوجهات الأمم المتحدة بهذا الشأن.  ولذلك أظهرت الدول العربية في العقود القليلة الماضية مزيدا من الاهتمام بوضع قوانين لتنظيم عمليات التربية الخاصة والتأهيل.  ولكن الفروق في تشريعات وقوانين التربية الخاصة والتأهيل لا تزال جلية بين الدول المتقدمة والدول العربية.