فيما يتعلق بالدول العربية،  فإن هذا النوع من الهيئات قد ظهر حديثًا،  ويرجع السبب في ذلك إلى افتقار جل الدول العربية إلى حجم مهم ومعقول من الصادرات.  لا يجعل هذا الصادرات بعيدة عن دائرة الأخطار والأضرار ولا تحتاج إلى هيئات لضمانها.  فإن وجود هذه الأخيرة مقرون ومرهون بمدى وجود حجم مهم ومعتبر من الصادرات - خاصة غير النفطية منها - والتي تتسم لشركات الضمان هذه من حماية المصدرين من الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتعرض لها عملياتهم التصديرية،  وهذا طالما أنه ليس هناك أخطار قد تعوض عملياتهم التصديرية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفي الوقت الحالي،  ونتيجة للتطورات الاقتصادية الهائلة والمتسارعة،  وكذا نتيجة لتزايد الأخطار - وخصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية الأخيرة،  كل هذا أدى إلى زيادة المطالبة وتزايد الحاجة إلى ضرورة توفير تأمين ضد الأخطار السياسية والاقتصادية والمالية .  وهذا من أجل حماية المصدرين من أخطار عدم تحصيل قيمة صادراتهم.  أن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرائد في مجال تأمين القروض على المستوى العالمي، أما بالنسبة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال،  فهي شركات تسيطر على حصة سوقية قدرها 85% من السوق العالمي. تعود البداية الأولى لظهور شركات ضمان الائتمان إلى بداية القرن التاسع عشر.  18) مقياسًا فقط على تقديم القروض للمنتجين.  فإن الناس في تلك الفترة شعروا بأنهم ليسوا على ما يرام.  عند خطر إفلاس المشتري الأخير أو تأخره في التسديد،  كان الدائنون إما يلوذون إلى إنهاء العقد،  وهو الخيار عند الأعذار النهائية،  أصبحت هناك حاجة ضرورية لوجود ضمان لتغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر عدم السداد.  إلا أن هذه الشركة قد مارست عملية الائتمان بشكل فعلي إلا في سنة 1885.  وعندما قدمت فرنسا هذه الخدمة بإنشاء شركة فقط بضمان الائتمان،  ويرجع الفضل إلى هذه الشركة في إرساء العديد من مبادئ ضمان الائتمان والتي لا تزال سارية المفعول حتى وقتنا هذا. أما في القرن العشرين فقد زاد الاهتمام بمبادئ ضمان الائتمان.  بدأت العديد من الشركات الممارسة له،  ففي سويسرا تم أول ظهور لجهات الضمان هذه سنة 1906،  لكنها اقتصرت فقط على تأمين خطر إفلاس المدين. وفي نفس السنة تم في فرنسا إنشاء "المكتب الفرنسي لضمانات روبيه" "Le comptoir français d’exportation de Roubaix" والذي قام بتوجيه كل نشاطاته لضمان عمليات التصدير.  تأسيس هيئات لضمان الائتمان في مختلف دول العالم حيث قامت الهند في سنة 1957 بتأسيس أول شركة لضمان ائتمان الصادرات،  ثم في سنة 1960 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء "المنظمة الأمريكية للاستيراد والتصدير" والذي كان يمارس من ضمن نشاطاته نشاط ضمان ائتمان الصادرات.  أما في الجزائر وفي سنة 1967 فقد قامت 180 شركة من شركات التأمين بإنشاء شركة متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات، تعود البداية الأولى لظهور شركات ضمان الائتمان إلى بداية القرن التاسع عشر.  18) مقياسًا فقط على تقديم القروض للمنتجين.  فإن الناس في تلك الفترة شعروا بأنهم ليسوا على ما يرام.  عند خطر إفلاس المشتري الأخير أو تأخره في التسديد،  كان الدائنون إما يلوذون إلى إنهاء العقد،  وهو الخيار عند الأعذار النهائية،  أصبحت هناك حاجة ضرورية لوجود ضمان لتغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر عدم السداد.  إلا أن هذه الشركة قد مارست عملية الائتمان بشكل فعلي إلا في سنة 1885.  وعندما قدمت فرنسا هذه الخدمة بإنشاء شركة فقط بضمان الائتمان،  ويرجع الفضل إلى هذه الشركة في إرساء العديد من مبادئ ضمان الائتمان والتي لا تزال سارية المفعول حتى وقتنا هذا. أما في القرن العشرين فقد زاد الاهتمام بمبادئ ضمان الائتمان.  بدأت العديد من الشركات الممارسة له،  ففي سويسرا تم أول ظهور لجهات الضمان هذه سنة 1906،  لكنها اقتصرت فقط على تأمين خطر إفلاس المدين. وفي نفس السنة تم في فرنسا إنشاء "المكتب الفرنسي لضمانات روبيه" "Le comptoir français d’exportation de Roubaix" والذي قام بتوجيه كل نشاطاته لضمان عمليات التصدير.  تأسيس هيئات لضمان الائتمان في مختلف دول العالم حيث قامت الهند في سنة 1957 بتأسيس أول شركة لضمان ائتمان الصادرات،  ثم في سنة 1960 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء "المنظمة الأمريكية للاستيراد والتصدير" والذي كان يمارس من ضمن نشاطاته نشاط ضمان ائتمان الصادرات.  أما في الجزائر وفي سنة 1967 فقد قامت 180 شركة من شركات التأمين بإنشاء شركة متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات،