يُعد قانون العقوبات من أهم فروع القانون، نظرًا لحماية المصالح والحقوق التي يوفرها، وهدفه الأساسي هو حماية المجتمع من خلال وسائل ردع وقهر وإلزام. يطبق قانون العقوبات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي ينص على عدم وجود جريمة أو عقوبة إلا بموجب نص قانوني سابق على ارتكابها. 

يُنظر إلى قانون العقوبات حاليًا من خلال دور إصلاحي وقائي، حيث تُستخدم التدابير الأمنية والوقائية لمنع وقوع الجريمة، إلى جانب توقيع العقوبات على مرتكبيها. 
  
هذا هو موقف التشريعات الجنائية الحديثة، بما في ذلك التشريع الجنائي الجزائري الذي يركز على التدابير الوقائية، كما هو واضح في المادة 4 من قانون العقوبات.