اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يدين العبودية بجميع أشكالها ويؤكد على أن العبودية والاتجار بالبشر وجميع أشكال العبودية الأخرى هي انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المعتمدة في عام 2000، إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، مع الاعتراف بأن هذه الممارسة تشكل شكلاً حديثاً من أشكال العبودية. وعلى الرغم من هذه الجهود الدولية، فإن العبودية المعاصرة لا تزال قائمة من خلال ممارسات مثل عبودية الدين، والعمل القسري، والاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال. غالبًا ما ترتبط أشكال العبودية الحديثة هذه بصناعات مثل الزراعة وصيد الأسماك والبناء والتصنيع وحتى الخدمة المنزلية. ومن المهم أن يواصل المجتمع الدولي مشاركته في مكافحة العبودية بجميع أشكالها. ويتطلب ذلك تعاوناً شاملاً لتعزيز التشريعات الوطنية، ومحاكمة الجناة، وحماية الضحايا ودعمهم، وتثقيف الناس حول حقوق الإنسان والمساواة. كما تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان بنشاط على إنهاء العبودية الحديثة ودعم المتضررين من هذا الانتهاك للحقوق الأساسية. ومن الأهمية بمكان أيضًا رفع مستوى الوعي العام بهذه المشكلة وتشجيع الأفراد على إدراك تأثير خياراتهم الاستهلاكية على ممارسات العبودية، سواء عن طريق تجنب شراء المنتجات المصنوعة من خلال الاستغلال البشري، أو دعم الأعمال والمبادرات الأخلاقية، أو الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من الحكومات والشركات لإنهاء العبودية الحديثة. ومن الواضح أنه على الرغم من إلغاء العبودية رسميًا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للقضاء تمامًا على هذا الواقع اللاإنساني من مجتمعاتنا. وهذا يتطلب التزاما جماعيا وعملا متضافرا على جميع مستويات المجتمع، من المجتمعات المحلية إلى المنظمات الدولية.